فيما تقدم النائبان شعيب المويزري ورياض العدساني، بالاستجواب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ويرتكز على محور واحد حول السياسة العامة للحكومة، كشف النائب شعيب المويزري أنه جهز ثلاثة استجوابات لثلاثة وزراء، معلنًا أنه سيتقدم بالأول الأسبوع المقبل وبعده الثاني ثم الثالث، وذلك بعد أن انقضت مهلته الممنوحة للحكومة.
وشدد المستجوبان المويزري والعدساني، على رفضهما تحويل جلسة مناقشة الاستجواب إلى سرية أو الإحالة إلى التشريعية أو الدستورية، أو الشطب.
وطالب المويزري رئيس الوزراء بالصعود إلى المنصة وإطلاع أبناء الشعب الكويتي على الحقائق بخصوص ما ورد في مضمون الاستجواب، مؤكدًا أن الاستجواب سيكون راقيًا وسيعرف الشعب ما يدور في البلد في كل القضايا التي يعاني منها، متعهدًا بتقديم ما لديه من مستندات وحقائق.
من ناحيته، أوضح النائب رياض العدساني أن الاستجواب متعلق بالسياسة العامة وتدهور أوضاع البلد في كل المجالات وعدم التنسيق في السياسة العامة وتراجع البلد في المؤشرات العامة وزيادة معدلات الفساد استنادا إلى المادتين 123و127من الدستور.
وأشار إلى أن الهدر والمصاريف زادت وهناك جهات تحتفظ بإيرادات قيمتها ٢٠ مليار دينار بينما تتجه الدولة لإصدار سندات الدين، وأنه من باب أولى إحالة هذه الإيرادات إلى الاحتياطي العام لتعزيز ميزانية الدولة.
واعتبر العدساني أن الاستجواب جاء في وقته، وأن مساعي البعض لتأجيل الاستجواب ومنح الحكومة فرصة لم يعد لها مجال في ظل اختلاف الحكومة فيما بينها في الجلسة الأخيرة ولم يعد مقبولا أن نمهلها أسبوعين.
وأكد أن برنامج عمل الحكومة ضعيف ومتهالك ولا يمكن تحقيقه على أرض الواقع، والحكومة لا ترد على الأسئلة البرلمانية، لافتا إلى وجود تعيينات سياسية وعدم التركيز على توظيف الكويتيين في مقابل الأعداد الكبيرة من الوافدين.
وقال العدساني “طلبنا من رئيس الوزراء التعاون للمصلحة العامة، وفي الجلسة الماضية تبين لنا عدم التنسيق بين الوزراء والاختلاف بين وزيرين، مؤكدا أن الهدف من الاستجواب توضيح الأمور وتفعيل المحاسبة الحقيقية.
وطالب رئيس مجلس الوزراء اعتلاء منصة الاستجواب وذكر الحقائق والأدلة وما هو السبب الرئيسي في عدم استغلال الفوائض المالية خلال الفترة السابقة، والمساس بجيب المواطن عندما حصل العجز في الموازنة.
وأكد أن الهدف ليس التأزيم بل كشف الحقائق، وعلى رئيس الوزراء والوزراء الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية، والتركيز على القضايا الأساسية للمواطنين مثل الصحة والتعليم والإسكان وغيرها.
من ناحيته، أكد النائب يوسف الفضالة، أن الاستجواب حق دستوري مطلق وأن رئيس الوزراء غير محصن و خيار عدم التعاون مطروح أمام تلك الحكومة غير القادرة على إدارة البلد.
وأعلن الفضالة رفضه بشدة التوجه لسرية جلسة استجواب رئيس الوزراء أوالعبث بشطب أي كلمة أو محور من الاستجواب.
وقال النائب ثامر السويط ان الاستجواب دستوري لأي نائب، مشيرًا إلى أنه لا يقبل أن تكون جلسة الاستجواب سرية، أو أن يحال الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، أو اللجنة التشريعية بمجلس الامة، أو شطب الاستجواب أصلا، وذلك حتى تتمكن الأمة من بسط رقابتها على حد وصف النائب.
من جانبه، قال النائب عبدالوهاب البابطين إن الاستجواب هو أداة المراقبة التي كفلها الدستور للأمة، وعلى رئيس الوزراء اعتلاء المنصة في جلسة علنية بلا تأجيل أو شطب محاور أو إحالة للدستورية.
وقال النائب خالد العتيبي إن الاستجواب حق مشروع ونؤيد أي استجواب من حيث المبدأ ونرفض الإحالة للتشريعية والدستورية ولتطبيق مبدأ الشفافية نرفض السرية، وهو ما شدد عليه النائب عبدالله فهاد، قائلا “استجواب رئيس الوزراء حق دستوري و لا شطب ولا سرية ولا إحالة للدستورية.
وكان اعضاء مجلس الامة الدكتور وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير تقدموا الاسبوع الماضي للامانة العامة لمجلس الامة بصحيفة استجواب موجهة الى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته متضمنا خمسة محاور.
اترك تعليقاً