بانتصار كبير، نجحت الحكومة في تجاوز جلسة أمس الماراثونية، عبر تمكنها من إسقاط قانوني المحكمة الإدارية بشأن الجنسية والعفو العام، رغم محاولات أعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية سحب تقرير اللجنة بشأن الأخير بعدما تبين لأعضائها أن هناك أغلبية رافضة له.
الانتصار الحكومي ولّد ردة فعل نيابية معاكسة لقرارات المجلس، تمثلت في إعلان النائب د. وليد الطبطبائي تقديمه، والنائبين مرزوق الخليفة ومحمد المطير، استجواباً لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، فضلاً عن إعلان النائب رياض العدساني هو الآخر تقديمه والنائب شعيب المويزري استجواب مشتركاً للمبارك أيضاً الأحد المقبل، دون أن يفصح أي فريق عن محاور استجوابه.
وتقدم الطبطبائي بصحيفة استجوابه خلال الجلسة مساءً، غير أن الغانم لم يتسلمها منه، بداعي أنه «ليس من أعمال الجلسة تسلم الاستجوابات».
وبالعودة إلى الجلسة، كان لافتاً حشد الحكومة للوزراء والنواب المقربين منها، إذ لم يتغيب أي منهم عن حضور الجلسة من بدايتها إلى نهايتها، لاسيما في التصويت على تعديل قانون المحكمة الإدارية، الذي حصد 36 صوتاً رافضاً له مقابل 27 مؤيداً، بينما كانت مهمة الفريق الحكومي أسهل في رفض «العفو العام» نظراً لوجود خلافات نيابية حوله، إذ جاءت نتيجة التصويت عليه بموافقة 20 ورفض 42.
أما المعركة الأخيرة، فكانت التعديلات على قانون «حرمان المسيء»، الذي تمت إعادته إلى لجنة «الداخلية والدفاع» لصياغته مجدداً بعد التعديلات التي طُرِحت في الجلسة بتوافق حكومي – نيابي، إثر خلافات نيابية حوله ومطالبات بإرجاعه للجنة.
اترك تعليقاً