قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابها الختامي للفترة الممتدة من 17 فبراير 2015 حتى 31 مارس 2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين ما يلي:
رغم صرف الهيئة لما يقارب 415 ألف دينار وفقا للحساب الختامي؛ واقتراح ميزانية للهيئة للسنة المالية الجديدة بمبالغ مقتصرة على الأمور الحتمية فقط فإن التوجه الحكومي حيال تفعيلها ما زال غير واضحا؛ وأن إفادات ممثلي الهيئة أثناء الاجتماع كانت مغايرة لإفادات بعض الجهات الحكومية التي تأخرت في نقل بعض اختصاصاتها للهيئة كما نص قانون إنشائها بذلك.
وتبين للجنة أن بعض الاستقالات التي تمت في مجلس إدارتها مؤخرا كانت لعدم وجود الدعم الحكومي لتباشر الهيئة أعمالها؛ وأن تمثيل بعض الجهات الحكومية المتأخرة في نقل اختصاصاتها في مجلس الإدارة يعيقه عن قيامه بدوره المطلوب، وعدم اعتماد هيكلها التنظيمي رغم إرساله لديوان الخدمة المدنية.
وبينت الهيئة عدم صحة ما يثار من عدم جاهزيتها لغياب جهازها التنفيذي وخاصة في قطاع الطرق؛ إذ انه لا يوجد لديها توجه بتعيين جهاز إداري جديد في هذا الشأن وإنما من المفترض تغير تبعية هذا القطاع من وزارة الأشغال إلى الهيئة ونقل موظفيه بالكامل بما فيها الدرجات الإشرافية.
ورغم جاهزية الهيئة وفق إفادتها منذ فترة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لنقل ما أوكل لها من اختصاصات قانونا من الجهات الحكومية في 1 إبريل 2017 إلا أن هناك جهات (وزارة الأشغال) لا تتجاوب معها وترفض الاجتماع بها، ووجود تجاوب نسبي من جهات أخرى (وزارة الداخلية) لنقل ما يتعلق بالأمور المدنية لتنظيم مرور للهيئة دون الأمور العسكرية لتبقى تحت إشرافها لحساسيتها، علما أنه سبق أن شكلت لجنة وزارية لجميع الأطراف الحكومية ذات الصلة بنقل اختصاصاتها للهيئة وكانت موافقة على عملية النقل مع تحفظ وزارة الداخلية على بعض الأمور.
وسبق أن اتفقت اللجنة والحكومة بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء على إدراج المبالغ المخصصة في الجهات الحكومية التي لم تنقل اختصاصاتها بعد للهيئة في ميزانياتهم للسنة المالية الجديدة؛ وأن لا تصرف هذه الاعتمادات المالية إلا بمعرفة الهيئة إلى حين حسم التوجه الحكومي بخصوصها.
اترك تعليقاً