قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس والمديرة العامة للمعهد لمناقشة ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال عبدالصمد في بيان صحافي: “شددت اللجنة على ضرورة التعاون مع ديوان المحاسبة في تسهيل مهامه الرقابية وتمكينه منها؛ خاصة أنه وفق إفادته لم يوفر له المكان الملائم للقيام بأعماله، وحصر تواصله في طلب البيانات من قبل المدير العام، مع تأخر المعهد في تزويده بالمستندات، وهي أمور وعد الوزير بحلها”.
واوضح انه “على المعهد تشكيل لجنة محايدة لدراسة ملاحظات الديوان واتخاذ ما يلزم لتسويتها؛ لاسيما أنه برر عددا كبيرا منها رغم تأكيد الديوان عليها وهو أمر غير مقبول؛ خاصة أن اللجنة سبق أن رفضت ميزانية المعهد لكثرة ملاحظات الجهات الرقابية”.
واضاف عبدالصمد “بيّن الديوان أنه يرى تطورات جيدة في أداء إدارة التدقيق الداخلي مع توسع نطاق أعمالها لتشمل كافة أوجه مصروفات المعهد بعدما كانت سابقا مقتصرة على شؤون التوظيف، وتأكيد الوزير أثناء الاجتماع حرصه على تعديل آلية عرض تقارير هذه الإدارة على أعلى سلطة إشرافية (مجلس أمناء المعهد) مع وجود توجه لدى مجلس الوزراء لتوحيد مفهوم هذه الإدارة وعملها على كافة الجهات الحكومية”.
وتابع: أكد ديوان الخدمة المدنية استلامه لجميع لوائح المعهد تمهيدا لدراستها واعتمادها؛ خاصة أن كلا من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين يؤكدان أن كثيرا من أوجه الصرف كانت دون تغطية لائحية؛ وبلغ ما أمكن حصره منها 3 ملايين دينار، وهي من الأمور التي وعد الوزير بمتابعتها.
وقال عبدالصمد “لابد أن تكون هناك آلية مثلى في ضبط تعاقدات المعهد الاستشارية مع الأفراد؛ لاسيما مع تنامي ظاهرة قيام المعهد بتعيين مستشارين على بند (الاستشارات) بصورة تتعارض مع القانون رغم عدم موافقة ديوان الخدمة المدنية على الاستعانة بهم، وتسجيل ديوان المحاسبة للعديد من الملاحظات منها أنه لا يوجد ما يثبت حضور وانصراف بعض المتعاقد معهم؛ وأن كثيرا من تلك العقود لا يحدد غرض الاستفادة العلمية منها؛ مع تفاوت القيم التعاقدية من مستشار لآخر دون ضوابط واضحة تصل إلى حد أن بعض التعاقدات تتم في ذات اليوم ولذات الهدف مع عدد من المستشارين لمدة يوم واحد فقط ولكل منهم قيمة تعاقدية مختلفة”.
وأوضح “رغم أن المعهد هو المعني قانونا بتقديم المشورة العلمية للحكومة إلا أنه يلاحظ انخفاض عدد الجهات الحكومية المستفيدة من خدماته إلى 9 جهات فقط من أصل 65 جهة حكومة كما في تقرير ديوان المحاسبة؛ وأن إيرادات المعهد البحثية في تنازل سنويا لتصل إلى 5 ملايين دينار كما في الحساب الختامي الأخير”.
وتابع: سبق أن بينت اللجنة مرارا ضرورة توحيد جهة البحث العلمي في الجهاز الحكومي ترشيدا للإنفاق؛ حيث ان مصروفات المعهد للسنة المالية الجديدة ستقدر بـ 107 ملايين دينار في حين أن ما يخصص للأبحاث والاستشارات في سائر الجهات الأخرى هي بذات الكلفة تقريبا، مع وجود ملاحظات لديوان المحاسبة أن المعهد يسند بعض أعماله لمستشارين بالباطن لتنفيذ بعض ما يوكل له من مهام بحثية رغم أن مصروفات المعهد في تنامي سنويا.
وأوضح عبدالصمد “أن بعض المصروفات المقترحة للميزانية الجديدة بحاجة إلى مزيد من الدراسة من قبل وزارة المالية منعا لأي تماثل أو ازدواجية في الصرف دونما مبرر؛ حيث تم اقتراح إدراج مبلغ 6 ملايين دينار لشراء سفينة للأبحاث العلمية في ظل وجود سفينتين لذات الغرض في جهات أخرى”.
وقال “سبق أن بينت اللجنة ضرورة إعادة النظر في معايير قبول التوظيف لدى المعهد لاسيما أن شواغره الوظيفية في ارتفاع سنويا مع تأكيد ديوان الخدمة المدنية أن شروط التوظيف لدى المعهد تعجيزية؛ وأن كثيرا ممن تنطبق عليهم الشروط لا يتم قبولهم، كما أوصى ديوان المحاسبة بأن يعيد المعهد النظر في بيئة عمله لتكون أكثر جاذبية في استقطاب التوظيف”.
اترك تعليقاً