تحول لافت في الصين: تجديد حق الانتفاع بالأراضي السكنية دون قيد أو شرط

أعلن رئيس الوزراء الصيني الأسبوع الماضي، أن خطوات قد اتخذت لضمان حق الأفراد الحاصلين على عقود إيجار لمدة 70 سنة للانتفاع بأراضٍ سكنية في تجديد هذا العقد من دون أي قيد أو شرط.

ومن شأن ذلك أن يساعد على تهدئة المخاوف المستمرة بأن الأرض المكتسبة من قبل أحد الأجيال سوف تتم استعادتها من قبل الحكومة بمجرد انتهاء مدة العقد أي الـ 70 سنة.

سياسة تأجير الأراضي السكنية

تنقسم الأراضي السكنية في الصين بين قسائم تؤجر الدولة بعضها مدة 20 سنة وأخرى مدة 70 سنة. وبإمكان ملاك المنازل، التي تبنى على هذه القسائم تملكها، لكن لا يحق لهم تملك الأرض، التي بنيت عليها، إذ تبقى ملكاً للدولة.

لذلك فإن ضمان تجديد عقد تأجير الأرض ينطوي على أهمية كبيرة.

وكان قانون الممتلكات الصادر في 2007 قد نصّ على تجديد حق استخدام الأرض السكنية عند انتهاء فترة العقد، لكن لم يحدد كيفية هذا التجديد أو مدته أو تكلفته.

ومع استحقاق عقود التأجير مدة 20 سنة يريد ملاك البيوت معرفة مستقبل أصولهم. ويؤثر هذا ليس فقط على توريث العقار إلى الجيل التالي، بل على بيع العقار أيضاً.

ومن المتوقع أن تنتهي أول عقود التأجير لمدة 70 سنة في سنة 2030.

وجاءت تطمينات الحكومة المركزية حول عقود التأجير الأطول في أعقاب تطمين المسؤولين الصينيين في وزارة الأرض لأصحاب المنازل في “وينجو” وهي مدينة في إقليم جيجيانغ الشرقي في شهر ديسمبر الماضي، بأنهم لن يضطروا إلى دفع رسوم تجديد من أجل الاستمرار في استخدام مساكنهم بعد انتهاء عقود تأجير مساكنهم الممتدة لعشرين سنة.

ويشكل هذا تراجعاً عن تصريحات سابقة بأن على الملاك دفع رسوم كبيرة تصل إلى ثلث قيمة العقار من أجل التجديد.

وكانت حالة وينجو فريدة من حيث رسوم التجديد العالية، فيما شهدت مدن أخرى، مثل كينغداو وشنغن حالات انتهاء عقود التأجير، لكنها لم تعالج القضية أو تخفض الرسوم.

وقد تشكل وينجو سابقة لمدن صينية أخرى عبر التخلي عن رسوم التجديد ولو بصورة مؤقتة.

آلية تجديد عقد التأجير

تنطوي الآلية، التي تتبناها الحكومة المركزية والحكومات المحلية لعملية تجديد عقود التأجير على أهمية كبيرة إزاء الحفاظ على الاستقرار في أسواق العقار.

وأنا أعتقد أن العملية يجب أن تتم عبر قانون يتسم بالوضوح والمنطق. ويجب أن يكون تجديد العقود محتملاً على الأقل، على الرغم من أن العديد من المحللين يرون ضرورة أن يكون التجديد مجانياً.

واللافت أن 90 في المئة من العائلات الصينية تملك منازلها على أرض الدولة، وتنطوي ملكية المنزل في الصين على أهمية خصوصاً نظراً لعدم وجود فرص استثمار عقاري أخرى يعول عليها.

الرسوم المتدنية سلاح ذو حدين

وعلى أي حال، فإن السماح لأصحاب المنازل بتجديد عقود التأجير في مقابل رسوم متدنية أو من دون دفع أي رسوم جديدة، هو سلاح ذو حدين نظراً إلى أن الحكومات المحلية تحصل على الدخل عن طريق بيع وتأجير الأرض.

وإلغاء الرسوم سوف يفضي إلى هبوط في دخل الحكومة المحلية الضروري وغير الكافي في بعض المقاطعات في الأساس من أجل تمويل العديد من الخدمات الموكلة إلى الحكومة المحلية.

وسوف تحل ضريبة العقارات هذه المشكلة، وكانت هذه الضريبة قيد الإعداد منذ سنوات، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، وربما يرجع ذلك إلى الخشية من أن ينعكس ذلك سلباً على سوق العقارات.