أصدر وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، توجيهات إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية بتحديد “المجموعات السكانية التي يوجد ما يستدعي إخضاعها لزيادة التدقيق”، وتشديد التحريات عن المتقدمين لطلبات الحصول على تأشيرة من أفراد هذه المجموعات، وفقاً لبرقيات دبلوماسية اطلعت عليها وكالة رويترز.
كما أمر تيلرسون “بفحص إلزامي للحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي” لجميع المتقدمين بطلبات التأشيرة ممن وُجِدوا في أي وقت في أراضٍ يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية”. ووصف مسؤولون أميركيون سابقون هذه الإجراءات بأنها تنطوي على عمل مكثف وستوسّع نطاق مثل هذا الفحص بشكل كبير.
واعتبر أحد المسؤولين السابقين التدقيق في مواقع التواصل الاجتماعي، نادراً ما يقوم بها المسؤولون القنصليون.
وتقدم 4 برقيات أو مذكرات أصدرها تيلرسون على مدى الأسبوعين الماضيين، نظرة معمقة إلى كيفية تطبيق الحكومة الأميركية ما وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنّه “تدقيق صارم” للأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة، وهو وعد رئيسي قدمه في أثناء حملته الانتخابية.
كما تعكس البرقيات المعوقات الإدارية واللوجيستية التي يواجهها البيت الأبيض في تطبيق رؤيته الأمنية.
وتضمنت المذكرات -التي لم تنشر من قبل- تعليمات لتطبيق الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره ترامب في السادس من مارس ويمنع بموجبه مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة من دخول البلاد مؤقتاً، بالإضافة إلى جميع اللاجئين، إلى جانب مذكرة متزامنة تفوض القنصليات توسيع نطاق التحريات عن المتقدمين بطلب التأشيرات.
وتضمنت موجة البرقيات التي تدفقت على البعثات الدبلوماسية الأميركية، إرشادات صارمة جديدة للتدقيق في طلبات المتقدمين للتأشيرات الأميركية، ثم سحب عدد منها؛ تماشياً مع الأحكام القضائية التي طعنت في المبادئ الجوهرية لأمر ترامب التنفيذي.
اترك تعليقاً