ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2017-2018، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015-2016، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال عبدالصمد، في بيان صحافي أمس، “ما زال ديوان المحاسبة يرى أن إدارة التدقيق الداخلي محدودة الفعالية، وعدد موظفيها لا يتناسب مع حجم العمل بالجهة، لاسيما في الجوانب الاستثمارية التي تعاني قلة في مدققيها، واختيار عينات عشوائية محدودة للتدقيق على الاستثمارات، واستمرار عدم وجود وحدة متخصصة لإدارة مخاطر الاستثمار لتقييم جدواها وعوائدها قبل اتخاذ القرارات رغم أن التأمينات تدير استثمارات بمليارات الدنانير”.
واضاف: “لابد من إعادة النظر في تشكيل لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الإدارة، والحد من تمثيل القطاع الخاص فيها، درءا لأي شبهات قد تنتج من تضارب المصالح، ولتكون القرارات الصادرة أكثر حيادية، والاسترشاد بآراء الجهات الرقابية وديوان المحاسبة لإيجاد آلية مثلى ومؤسسية لإدارة العمل الاستثماري وتعزيز الرقابة والاشراف عليه بصورة أفضل عما هي عليه حاليا”.
وزاد عبدالصمد: “يجب على وزارة المالية الإسراع في التعاقد مع الخبير الاكتواري ليقيم مدى صحة التقديرات التي خلصت إليها مؤسسة التأمينات في فحص العجز الاكتواري الأخير، والمقدر بما يقارب 9 مليارات دينار، والتأكد من أنها ليست غطاء لأي خسائر استثمارية، خاصة أنه تم تأجيل سداده للسنة الثالثة على التوالي نظرا لاستمرار العجز في الميزانية العامة للدولة، والمقدر بنحو 8 مليارات دينار في السنة المالية الجديدة، ولم يتم احتساب العجز الاكتواري كأحد الالتزامات المالية المحتملة على الخزانة العامة، علما أن تأجيل سداد العجز الاكتواري قد يزيد الفوائد المترتبة عليه”.
اترك تعليقاً