بينما انتهت لجنة المرأة والأسرة البرلمانية إلى عدم الموافقة على إضافة فحص المخدرات والصحيفة الجنائية لفحص الزواج الطبي، وافقت على إقامة دورات تدريب للمقبلين على الزواج لمدة 3 أيام، وسط توافق نيابي حكومي. وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح صحافي، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة تعديلات قانون الفحص قبل الزواج، وهناك 3 تعديلات على هذا القانون، باضافة فحص المخدرات والمؤثرات العقلية على نتيجة الفحص، واضافة الصحيفة الجنائية، وعمل دورات لا تتجاوز 5 ايام. واضاف عاشور: “التقينا المسؤولين في وزارتي الصحة والعدل”، مشيراً الى انه فيما يخص موضوع الصحيفة الجنائية افادت وزارة العدل بأن هناك شبهة دستورية في هذا الموضوع، وبالتالي لم توافق على إضافته للقانون، لكنها وافقت واصرت على موضوع الدورات قبل الزواج بمدة لا تتجاوز ٥ ايام.
واشار الى انه فيما يتعلق بالامراض الوراثية والمعدية قالت وزارة الصحة انها كافية، اما اضافة فحص المخدرات فذكرت انه غير مجد كليا، لان معظم القضايا المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية يذهب تأثيرها بعد ٤٨ ساعة كحد اقصى.
اترك تعليقاً