رفض مجلس القضاء الأعلى المصري، بالإجماع، مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية المصرية، وذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، بدار القضاء العالى.
وقال عضو مجلس القضاء الأعلى، المستشار عادل الشوربجي، في تصريحات صحفية: “ناقشنا مشروع القانون المقترح من اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، لتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، واتخذنا قراراً بالإجماع برفض مشروع القانون”.
وأكد الشوربجي أن القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية الحالي، التي تنص على مبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات، ومن المقرر أن يرسل مجلس القضاء الأعلى خطاباً إلى مجلس النواب، يخطره رسمياً عن رأيه برفضه مشروع القانون.
يذكر أن أندية الهيئات القضائية “القضاء العادي، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة”، سبق أن أصدرت بياناً مشتركاً أكدت فيه توحيد موقفها بشأن رفض مشروع القانون المقترح الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأكدت تمسكها بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء تلك الهيئات.
وقال رؤساء أندية الهيئات الأربع في بيان مشترك، إنهم تدارسوا التعديلات المقترحة على المواد 44 من قانون السلطة القضائية و83 من قانون مجلس الدولة و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية بترشيح ثلاثة من نواب كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم، وأعلنوا رفضهم القاطع لتلك التعديلات.
وكان مجلس النواب المصري قد أرسل المقترح لمجلس القضاء الأعلى، وغيره من المجالس العليا للهيئات القضائية، لأخذ آرائهم فيه، إعمالاً لحكم المادة 185 من الدستور، التي تلزم بأخذ آراء الجهات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.
حيث تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية، و 83 من قانون مجلس الدولة، و 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والخاص باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، بترشيح 3 من نواب رئيس كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم، بدلاً من قاعدة الأقدمية المطلقة المقررة في قانون السلطة القضائية.
اترك تعليقاً