أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن «قطار إصلاح ملف المساعدات الاجتماعية انطلق ولن يتوقف»، لافتة إلى أن «نحو 37 ألف ملف لمتلقي مساعدات أوقفت لحين تحديث بياناتها، والتأكد من أحقيتها في استمرار عملية الصرف».
وأوضحت الصبيح خلال حضورها اللقاء المفتوح الذي نظمه النائب السابق د. يوسف الزلزلة، أمس الأول، بديوانه الكائن في منطقة الدسمة، حول «المساعدات الاجتماعية… وشؤون الإعاقة» أن «ثمة 1200 ملف لمتلقي مساعدات لبوا دعوات الوزارة بمراجعتها وتحديث بياناتهم، غير أنهم لم يستكملوا الطالبات الخاصة بعملية الصرف»، مشددة على أن «المساعدات لن تصرف إلا لمستحقيها، والذين يلبون دعوات الوزارة بتحديث بياناتهم».
اتهامات مرسلة
ورفضت الصبيح «الاتهامات المرسلة عن عدم تطبيق قانون المعاقين»، لافتة إلى أنه «يتم شهريا صرف مزايا مالية لقرابة 41 ألف معاق، وأكثر من 50 ألف سيدة من متلقيات المساعدات»، مؤكدة «استمرار عمل لجنة التدقيق على الملفات، سواء المساعدات أو المعاقين»، متمنية «الانتهاء من النظام الآلي وأرشفة الملفات كافة قريبا»، مشددة على أن «مستحق المساعدة سيحصل عليها».
وأكدت الصبيح أنها منذ توليها الحقيبة الوزارية لم تستثن أي حالة، بل تعمل على تطبيق القانون بحذافيره، لافتة إلى أن «قانون المساعدات الصادر في 2011، والمرسوم الصادر في 2013، لم يعدل، وقد حددت المادة الثانية منه كيفية الصرف للكويتية المتزوجة بغير كويتي فقط في حالة عجز الزوج الطبي وعدم قدرته على العمل».
وأضافت أن «المادة تعطي للوزير حق استثناء العجز المادي المؤقت لفترة زمنية محددة، وحاليا نعمل على تعديل القانون، ليكون الصرف بالكامل وفق الأساس القانوني دون استثناءات».
800 حالة وفاة
وكشفت الصبيح عن «وجود حالات منذ سنوات تحصل على استثناء، ويكون الزوج لديه شركة تجارية»، مضيفة: «نحن مقبلون على الربط الآلي مع الجهات ذات العلاقة، مثل المعلومات المدنية»، لافتة إلى أنه «تم اكتشاف قرابة 800 متوفية وحالات أخرى لديها دخل شهري أو راتب تقاعدي أو عقارات وتتقاضى مساعدات بغير حق.
اترك تعليقاً