قال المحامي محمد منور إن قانون الجنسية خلق على مدى سنوات من الممارسة جيلا لديه ضعف في الهوية الوطنية، وقد يكون هذا الهدف إيجاد قانون الجنسية بهذا الشكل، مضيفا ان الكويت من الدول القليلة التي تضع تصنيفا غريبا في جنسيتها، فتمنح الجنسية لمواطنيها ولكن لا تعترف بمواطنتهم كاملة.
واشار منور الى ان تصنيف المواطنين ليس موجودا لدى السلطة فقط، بل حتى عند بعض المواطنين، موضحا ان مثل هذه التصنيفات خلقت جيلا مترددا في المساهمة في هذا الوطن، وادت الى وجود ازمة هوية حقيقية، وتحديدا في اغسطس 2014 حينما اتخذ مجلس الوزراء قرار ما يسمى «القبضة الحديدية»، من خلال مطالبته الجهات الرسمية بتفعيل قانون الجنسية وجمعيات النفع العام.
وتساءل: «هل كان قانون الجنسية في السابق معطلا؟»، مستدركا: «اتضح لنا لاحقا ان المقصود بتفعيل القانون هو تطويع نصوص القانون لخدمة القرار السياسي، والجميع يتفق على ان سحب الجناسي جاء بناء على قرار سياسي، وهو الامر الذي وحد الجميع على رفض اخضاع قانون الجنسية لخدمة اغراض سياسية».
وأوضح ان المادة الاولى بشأن الدائرة الادارية، والتي تحرم القضاء من النظر في أمور الجنسية، غير دستورية، ولا يقبل من الحكومة ان تتمسك بمادة غير دستورية،.



اترك تعليقاً