رغم تأكيدهما أهمية عودة الجناسي، واعتبارها خطوة ممتازة جداً، أكد النائبان راكان النصف ورياض العدساني، في تصريحين متفرقين، أنهما ليسا طرفاً في اتفاق تحصين رئيس الوزراء من المساءلة مقابل إعادة تلك الجناسي.
وأكد النصف: «لسنا طرفاً في الاتفاق على عدم مساءلة المبارك»، مبيناً أن ما «يحكم علاقتنا، كنواب، مع السلطة التنفيذية، رئيساً ووزراء، هو الدستور الذي منحنا حق المحاسبة والمساءلة».
ورأى أن إعادة الجناسي تؤكد «أن قرار السحب كان سياسياً، وغير مستند إلى أي مخالفة للقانون»، مبيناً أن «سحبها يجب أن يُصحَّح تشريعياً بالتصويت على تعديلات قانونها، وإعطاء المواطنين حق التظلم، وتمكين القضاء من حق نظر دعاواها في حالات السحب».
أما العدساني، فشدد على أن «رقابتنا مستمرة لأن الاستجواب ليس للاستعراض بل للمصلحة العامة»، مضيفاً: «لم أقدم أي تعهد بعدم مساءلة رئيس الوزراء… أنا أمشي على القسم لا بالعهد، وإذا أخفق المبارك فسنحاسبه، لكن الحكومة أبدت تعاونها».
بدوره، رفض النائب يوسف الفضالة أي تعهد بعدم محاسبة رئيس مجلس الوزراء أو الحكومة أو منحهما صك غفران مقابل التفاوض على أي ملف أو قضية.
وقال الفضالة، في تغريدة على «تويتر»، إن «محاسبة رئيس الوزراء أو الوزراء في حالة الخطأ واجبة ومستحقة في أي وقت»، مؤكداً أن «أدواتنا الدستورية فعالة، ودورنا الرقابي مستمر على الجميع».
اترك تعليقاً