كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
طالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإعادة النظر في قرار إحالة ١٥٦ مدعيا عاما بادارة التحقيقات إلى التقاعد، مؤكدا ان معظمهم من صغار السن ولديهم القدرة على مواصلة العطاء وخدمة الوطن.
وقال عسكر «ان المدعين تمت إحالتهم للتقاعد قسرا دون ان يتقدموا بطلبات للتقاعد»، موضحا ان هذا القرار المتعسف يخالف الدستور وقوانين الدولة، مشيرا الى ان قرار إحالتهم للتقاعد سيؤدي الى خفض رواتبهم، مؤكدا ضرورة عودتهم إلى أعمالهم.
ومن جهته، طالب النائب خلف دميثير وزير الداخلية بإعادة النظر في قرار إحالة المدعين إلى التقاعد من دون رغبتهم، مؤكدا ان ذلك يعد مؤشرا الى مخالفة النص الدستوري بأن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات.
وقال دميثير في تصريح صحافي إن هناك تعسفا في هذا القرار لأن بعض زملاء المدعين العامين المحالين إلى التقاعد مازالوا على رأس عملهم وهم متساوون في كل شيء.
وأوضح أنه بقرار الإحالة سوف يتم خصم ٦٥٪ من رواتبهم، مطالبا بعودتهم إلى أعمالهم لتحقيق العدالة في تطبيق القانون.
