قضت المحكمة الكلية دائرة الجنح ببراءة متهمه من تهمة اساءة استعمال هاتف.
وتعود واقعات الدعوى وفقاً لأقوال المجني عليه إلى أن شخص طرق باب والدته وسلمه كيس به أغراض قائلاً لها هذه الأغراض تخص زوجة ابنك والله يستر عليكم فقامت بالاتصال بالمجني عليه وبفض الكيس وجد التليفون الخاص بالمشكو في حقها الأولى والتي أبلغت زوجها من قبل بضياعه وبالإطلاع على ما يحتويه التليفون وجدوا وعلى ما جاء بأقوال المجني عليه محادثات رجال ورسائل وصور من رجال.
وعلى اثره تقدم المجني عليه بشكواه ضدها ومتهمين آخرين يتهموهم فيها بإساءة استعمال أجهزة الإتصالات الهاتفية.
وقدم المتهمون للمحاكمة وقد حضر المحامي محمد الخالدي مع المتهمة الثالث، دافعاً بخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني بحق المتهمة وانتفاء أركان الجريمة لانتفاء علاقتها بالواقعة، كما خلت مطالعة الإدعاء للهاتف المضبوط مما يفيد أنه يخص زوجة المجني عليه أو ما يستدل على اسمه حتى نستطيع الجزم بصحة معرفة ذلك الشخص المجهول، فضلاً على أن أٌقوال المجني عليه ووالدته قد خلت مشاهدتهم للمتهمة أو علمهم بحيازتها للهاتف موضوع الجريمة أو حتى قيامهم بالإتصال على المتهمة على ذلك الرقم من قبل لأنه لو حدث لكان من السهل عليهم تقديم شهادة بتلك المكالمات وبما يؤكد على خلو الأوراق من دليل على إثبات تلك الحيازة خاصة وأنه قد ثبت أن الخط المستخدم غير مسجل بإسم المتهمة أو غيرها كما جاء بالتحريات، كما أن أقوال المجنى عليه ببداية شكواه بقيام المتهمة بالإتصال عليه وإبلاغه بضياع هاتفها المحمول يؤكد على تعمد الشاكي تلفيق الاتهام لعدم حدوث تلك الواقعة خاصة وأنه من غير المتصور أن تقوم المتهمة بالإتصال خصيصاً بزوجها لإبلاغه بضياع الهاتف الذي تستخدمه دون علمه.
كذلك دفع المحامي الخالدي بتلفيق الاتهام وكيدية وتناقض أقوال المجني عليه وعدم معقوليتها حيث أنه إذا ماتم مقارنة أقوال المجني عليه بالتحقيقات نلتمس التناقض الذي يثير الشك حول صحة إسناد الواقعة للمتهمة الثالثة وتعمده تلفيق الاتهام سعياً وراء إسقاط حضانتها لأولادها والتملص من النفقات والحقوق.
اترك تعليقاً