كشفت مصادر مطلعة أن هناك 4 طلبات لأراض صناعية لمستثمرين أجانب مقدمة إلى الهيئة العامة للصناعة عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لم تبت فيها «الصناعة» حتى الآن، برغم الطلبات المتكررة.
وأوضحت المصادر أن بعضا من الشركات الأجنبية العاملة في الكويت عبر قانون تشجيع الاستثمار المباشر، تقدموا قبل فترة ليست قليلة عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بطلبات للحصول على أراض صناعية يقيمون عليها مشاريعهم الصناعية، للاستفادة من القانون الحالي للمستثمر الأجنبي، إلا أن هذه الطلبات لم يبت فيها حتى الآن، رغم استيفائها الشروط الخاصة بها.
وقالت إنه بالرغم من اجتماع «الصناعة» مع «تشجيع الاستثمار» مرات عدة، فإنه لم يصدر حتى الآن قرار بتوزيع هذه الأراضي، ومن دون توضيح أسباب هذا التأخير، مشيرة إلى أن هناك آلية مشتركة بين الهيئتين التابعتين لوزارة التجارة والصناعة، خاصة بتنظيم العمل فيما يتعلق بالشركات الأجنبية العاملة تحت مظلة قانون تشجيع الاستثمار المباشر، لتقديم طلبات الحصول على أراض صناعية وفق شروط وضوابط محددة.
ولفتت المصادر إلى أنه ربما يكون عدم الاستقرار والتغيرات التي حدثت على مستوى الإدارة التنفيذية العليا للهيئة العامة للصناعة خلال الفترة الماضية دور في هذا التأخير، لكنه من غير المبرر أن تستمر هذه التأخيرات لفترة أطول، خصوصا أن هناك قرارات صادرة بالفعل تنظم عملية توزيع الأراضي الصناعية، سواء لـ «تشجيع الاستثمار» أو «الصندوق الوطني»، وبالتالي فإن العملية واضحة ومحددة الشروط والضوابط.
اترك تعليقاً