قضت دائرة الجنح المستأنفة السابعة بالمحكمة الكلية برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بحبس مواطن سنتين مع الشغل والنفاذ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة في شكوى المحامي فهد الصهيل بصفته وكيلا عن معلمة كويتية.
كان الادعاء العام قد أسند للمتهم وآخر أنه استغل حاجة المجني عليها بأن أقرضها نقودا بهدف تسديد قرضها لأحد البنوك المحلية على أن ترد المبلغ مع فائدة كبيرة بربا فاحش إضافة إلى أنه قد دلس على المجني عليها بقصد إيقاعها بالغلط لحملها على تسليم مال في حيازتها تجاوز مبلغ 64 ألف دينار باستعمال طرق احتيالية بإيهامها بوجود واقعة غير موجودة وهي استثمار أموال المجني عليها.
واستقر في يقين المحكمة أن المتهم ارتكب الجريمة واستقام الدليل اليقيني على صحتها متطابقا مع تحريات المباحث فقضت بحبس المتهم سنتين عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه وأمرت بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة لنظرها.
اترك تعليقاً