واصلت لجنة المرافق العامة التحقيق في قضية تطاير الحصى بحضور ممثلين عن وزارة الأشغال وشركة نفط الكويت، ووصف رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد البيانات التي عرضت خلال الاجتماع بأنها تضمنت أرقاما “مخيفة”.
وأوضح فهاد في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، أن 36% من طرق الكويت تحتاج إلى صيانة عاجلة و42% تحتاج إلى صيانة و22% من الطرق فقط صالحة للاستخدام و83% من الطرق خارج نطاق الضمان.
وقال فهاد إن هذه أرقام مفزعة ولا يمكن التعامل معها بهذه السهولة، لافتا إلى أن تحقيق اللجنة بني على ما سبق التوصل إليه مع الأخذ في الاعتبار توصيات المجلس السابق.
وأوضح أن التركيز انصب على وجود ضعف وانعدام رقابة على مشاريع الطرق التي تشرف عليها وزارة الأشغال، لافتا إلى التأكد من موضوع مادة البيتومين مصدر الشكاوى والاتهامات بأنها سبب تطاير الحصى.
ولفت في هذا الصدد إلى أن ممثلي شركة نفط الكويت أثبتوا أن المادة موجودة بنفس المواصفات في مختلف مناطق الكويت، وأن اللجنة طلبت التحقيق فيما يخص المعهد البريطاني المشرف على أعمال المختبرات.
اترك تعليقاً