بحثت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية قضية حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد بلاغات سابقة والشكوى المقدمة ضد رئيس مجلس الأمناء من أعضاء المجلس.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالوهاب البابطين، في تصريح صحافي امس، إن النقاش لم يتنه وسيستكمل في الاجتماعات المقبلة، مؤكدا عزم اللجنة الانتهاء من إعداد تقريرها حول تلك القضية في أسرع وقت.
وأضاف أنه تم الاستماع لتداعيات القضية ومناقشة بعض القوانين واللائحة الداخلية الخاصة بالهيئة والإجراءات التي تمت حتى الآن.
وأكد البابطين إصرار اللجنة على تتبع الحقائق بدقة لإعداد تقريرها النهائي نظرا لأهمية دور هيئة مكافحة الفساد في كشف الفساد الاداري والمالي الذي انتشر في مؤسسات الدولة.
وأشار إلى ورود طلب إلى اللجنة لإحالة موضوع التحقيق في الحيازات الزراعية الى لجنة الزراعة، وتم التصويت على إعادة النظر فيه والعودة لمضبطة جلسة التصويت.
وأوضح ان التصويت خلال الجلسة كان 27 صوتا من اجمالي الحضور وهو 54، ويعني ذلك رفض الطلب، لأنه في حال تساوي الأصوات وفق الدستور واللائحة فإن الطلب يعد مرفوضا، معربا عن اعتقاده بوجود خطأ إجرائي.
مواضيع أخرى
اترك تعليقاً