قضت محكمة الجنايات امس بحبس مواطنين و3 سوريين 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية تزوير الجنسية الكويتية، كما قضت ببراءة سوري من التزوير والاشتراك في القضية ذاتها.
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما شهد به ضابط إدارة البحث والمتابعة في الادارة العامة للجنسية والجوازات، ان تحرياته السرية دلت على انه في غصون عام 2009 اتفق المتهمون الاول والثاني والثالث وبناء على تحريض المتهم الرابع للثالث على قيام الثاني باستخراج أوراق ثبوتية كويتية مزورة لأبناء المتهم الثالث وهما المتهمان الخامس والسادس، مقابل 22 ألف دينار، وأضاف أن المتهم الثالث قام بتسليم الصور الشخصية للمتهمين الخامس والسادس الى المتهم الثاني تنفيذا لذلك الاتفاق، مما ترتب عليه قيام المتهمين الاول والثاني باستخراج بطاقتين مدنيتين وجوازات سفر كويتية مزورة بأسماء (س، ع) – (م، ع) بحث تكون الصور الشخصية الخاصة بالمتهم الخامس موجودة بالأوراق الثبوتية المزورة الخاصة (ب س، ع).
وأضاف ان المتهمين الخامس والسادس قررا كانا يعلمان بتلك الوقائع وانهما استخدما جوازي سفرهما الكويتيين المزورين في مغادرة البلاد من منفذ المطار الى تركيا، وأضاف انه قبل ذلك الاتفاق وفي غصون عام 2003 قام المتهم الاول بارتكاب تزوير في اجراءات استخراج مستخرجين قيد ميلاد مزورين لابنين وهميين، كما انه قام بارتكاب تزوير في إجراءات اضافة هذين الابنين الوهمين لملف الجنسية الكويتية الخاص به، بحيث املى على الموظفين المختصين ان لديه ابنين وقدم مستخرجي قيد الميلاد المزورين الخاصين بهما مما ترتب عليه صدور شهادتين مزورتين بإثبات الجنسية الكويتية لكل منها، وأنهى أقواله بقيامه بضبط جوازي سفر سوريين بأسماء المتهمين الخامس والسادس لدى والدهما المتهم الثالث، وبضبط بطاقة مدنية كويتيه مزورة وجواز سفر كويتي مزور باسم (س .ع) لدى المتهم الرابع.
وحضر دفاع المتهم الرابع «السوري» المحامي جراح الشريكة ودفع بسقوط الدعوى الجزائية بحق موكله بمضي المدة وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني على ارتكابه للواقعة وانتفاء أركان جريمة التحريض بالاشتراك، موضحا ان ما جاء في قرار الاتهام بشأن موكله معيب لمخالفته لنص المادة 175 من قانون الاجراءات والتي تنص على ان اعترافات المتهم يقتصر اثرها عليه دون سواه، ولا يعتبر اعترافا من أقوال المتهم الا ما يكون منها صريحا قاطعا في ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه بينة وحرية الادراك.
اترك تعليقاً