يرى محللون فلسطينيون أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية، مؤخرا، على خطة تمنع تعدد الزوجات للفلسطينيين داخل إسرائيل، يهدف للحد من التزايد السكاني الفلسطيني على حساب اليهودي.
وقال هؤلاء المحللون إن هذا القرار شكل من أشكال “التدخل السافر في التعاطي مع الفلسطينيين، ويخالف كافة القوانين الدولية، التي تمنح كل شخص حرية العبادة”.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية، 29 يناير الماضي، على خطة تمنع الفلسطينيين من الزواج بأكثر من امرأة، وخاصة في منطقة النقب، جنوبي إسرائيل.
ويعاقب من يخالف القانون، بالسجن لمدة خمس سنوات، وتقليص دفعات مخصصات التأمين الوطني لأبنائه.
ويجيز الدين الإسلامي للمسلمين، الزواج من أربع سيدات فقط في آن واحد.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، بجامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، عبد الستار قاسم، أن إسرائيل تحاول اتخاذ إجراءات للتقليل من عدد السكان الفلسطينيين مقارنة بعدد السكان الإسرائيليين، والحد من تزايدهم الطبيعي.
واستدرك قاسم، كما تسعى إسرائيل للحد من التزايد غير الطبيعي للفلسطينيين، من خلال عدم الموافقة على لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب حرب عام 1967″.
وفي الخامس من يونيو عام 1967، اندلعت حربًا بين إسرائيل وجيوش عربية، ترتب عليها نزوح 300 ألف شخص، من قطاع غزة والضفة الغربية، وفق إحصائيات فلسطينية، فتم سحب أسماء هؤلاء من السجل المدني الفلسطيني، من قبل السلطات الإسرائيلية، التي كانت تدير ملف الشؤون المدنية الفلسطينية في ذلك الوقت.
ولا تريد الحكومة الإسرائيلية أن تتضخم “القنبلة الديمغرافية” للفلسطينيين أكثر مما يجب، وفق قاسم، لأن ذلك سيشكل خطرًا على “يهودية الدولة”، وينذر باحتدام الصراع بين الطرفين.
وأوضح قاسم، أن العديد من الفلسطينيين داخل إسرائيل، يخالفون قانون منع تعدد الزوجات، لكنهم لا يملكون أوراقًا رسمية لزواجهم
اترك تعليقاً