|
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش ومحمد المطير في قضية جنايات المعنية بدخول مجلس الأمة.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع في مجلس الأمة إن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحضور على رفع الحصانة عن النواب الطبطبائي والحربش والمطير في قضية رقم (946/2011) حصر العاصمة جنايات المباحث والمعنية بدخول مجلس الأمة. وأضاف النائب الدلال أن اللجنة قررت تأجيل البت في طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد نبيل الفضل في قضية رقم (1849/2016) حصر نيابة الإعلام لعدم تمكن اللجنة من سماع وجهة نظر الفضل في هذا الصدد. وأفاد بأن اللجنة أقرت عددا من الاقتراحات بقوانين حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المريض وحظر الشهادات العلمية غير المعادلة والرعاية السكنية وإنشاء لجنة عليا لمتابعة التركيبة السكانية من الناحيتين الدستورية والقانونية وإحالتها إلى اللجان البرلمانية المختصة. وذكر أن اللجنة بحثت مقترحين بقانون الأول في شأن تعديل قانون إنشاء هيئة أسواق المال ومقترح آخر في شأن تعديل قانون بلدية الكويت بشأن الانتخابات البلدية وقررت تأجيل البت فيهما لمزيد من الدراسة قبل البت فيهما. وناقشت لجنة الداخلية والدفاع مقترحات تعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، واقتراحات بشأن قانون الجنسية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح. وأعلن رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي عن وجود شبه اتفاق على منح الاشخاص الحق في اللجوء الى القضاء في حالة سحب الجنسية أو إسقاطها وأن تتم مخاطبة مزدوج الجنسية لتعديل وضعه قبل اتخاذ اي اجراء. وقال العنزي إن اللجنة استمعت إلى رأي وزارة الداخلية في عشرة اقتراحات تخص قانون الانتخاب و٦ اقتراحات تخص الجنسية على ان تستكمل اللجنة اليوم الاستماع الى آراء جهات اخرى مثل ادارة الفتوى والتشريع في هذه الاقتراحات. |
اترك تعليقاً