أعلن مسؤول في وزارة الصحة انتهاء الازمة التي شهدتها مراكز الضمان الصحي الاونة الاخيرة مؤكدا حرص الوزارة على تسهيل اجراءات المراجعين ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الصحة الدكتور محمود العبد الهادي في تصريح صحافي عقب جولة تفقدية على مراكز الضمان الصحي ان الوزارة توصلت الى دراسة جديدة تبسط الاجراءات الادارية على الوافدين في معاملات الضمان الصحي وتضمن عدم تكرارها مستقبلا.
واضاف العبد الهادي ان ازمة الضمان الصحي انتهت وبدأت بالاستقرار مشيرا الى الخطوات المتخذة من مسؤولي الوزارة لتسهيل الاجراءات وتذليل العراقيل امام المراجعين من الوافدين.
وكان وزير الصحة الدكتور جمال الحربي قد اعلن في 18 ديسمبر الماضي انهاء الوزارة عقد شركة الخدمات العامة المختصة بمعاملات الوافدين المشتركين بالضمان والتامين الصحي وتحصيل الرسوم المالية بدلا من الوزارة.
وذكر الحربي ان القرار جاء بعد تصدر العقد ملاحظات ديوان المحاسبة طوال السنوات الماضية دون معالجتها مضيفا ان كتاب انهاء العقد يشمل تحميل الشركة الفروقات المالية التي قد تنشأ اثناء او بعد قيام الجهات المختصة بالوزارة بتسلم العقد.
واوضح ان من المقرر طرح مزايدة جديدة للشركات المختصة بتحصيل اموال الوزارة الى حين تسلم شركة الضمان الحكومي العمل بعد بناء المستشفيات المتوقع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
من ناحبة أخرى، اشادت مسؤولة في منظمة الهجرة الدولية بحرص دولة الكويت والتزامها بالمعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق العمالة الوافدة مشيرة إلى الدور الكبير الذي يؤديه مركز ايواء العمالة الوافدة في هذا الصدد.
وقال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح في تصريح صحافي إن هذه الاشادة جاءت على لسان ممثلة المنظمة الدكتورة بانام دافان خلال زيارتها والوفد المرافق لها عقب اجتماع بين الجانبين سبقه زيارة الوفد لمركز العمالة الوافدة الكائن في منطقة جليب الشيوخ.
وأوضح المطوطح أن زيارة المركز تأتي ضمن الخطط الموضوعة لتطوير مركز ايواء العمالة الوافدة والارتقاء بمستوى العاملين فيه بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وأضاف ان دافان عرضت خلال الزيارة مجموعة من الافكار التي “من شأنها تطوير المركز” مبينا انها اشادت بالدور الكبير الذي يؤديه المركز تجاه النزيلات المستفيدات من الخدمات التي يقدمها فضلا عن حرص دولة الكويت على الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
يذكر ان من ضمن برامج التطوير التي تنفذها الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مشروع تطوير قواعد البيانات الخاصة بنزيلات مركز (ايواء العمالة) فضلا عن الدورات التدريبية للعاملين بالهيئة والهادفة لرفع قدراتهم في مجال ادارة مراكز الايواء وفق المعايير الدولية.
وأنشئ مركز ايواء العمالة الوافدة في نوفمبر 2014 وفقا للمعايير والمقاييس الدولية ذات الصلة بقرار من مجلس الوزراء الكويتي بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية المعنية واشراف الهيئة العامة للقوى العاملة.
ويعد المركز تجربة رائدة ومميزة حيث إنه الأكبر في منطقة الخليج العربي من حيث الطاقة الاستيعابية التي تصل إلى 500 نزيلة ويقدم خدمات عديدة للعمالة الوافدة أبرزها الخدمة الايوائية وهي الغرض الأساسي من انشاء هذا المركز ومايترتب عليها من خدمات غذائية وطبية متكاملة.
ويوفر المركز أيضا الدعم النفسي والاجتماعي من قبل متخصصين فضلا عن الحماية القانونية وتوفير المحامين للدفاع عن العاملات في حال تأخر الأجور أو الاخلال ببنود عقد العمل المبرم فيما تم استحداث قسم خاص للعاملات الأمهات اللواتي يلجأن إلى المركز بصحبة أطفالهن.
ويعد مركز الإيواء مقرا للسكن والحماية لأكثر من 300 نزيلة من 23 جنسية مختلفة ممن يعانين مشكلات تتعلق معظمها بعقود العمل الوهمية ويحتجن الى مكان للعيش الكريم الى حين حل مشكلاتهن مع الجهات المختصة.
اترك تعليقاً