أفادت مصادر فلسطينية مطلعة بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن قرر عدم التوجه الى محكمة الجنايات الدولية لتقديم “إحالة” بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي على الأقل حتى عودته من جولته السياسية الى كل من افريقيا وآسيا. ويأتي ذلك خلافا لتصريح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قبل بضعة أيام بان السلطة الفلسطينية قررت التوجه لمحكمة الجنايات هذا الأسبوع بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة لكي تبدأ بالتحقيق الرسمي بهذا الخصوص
يذكر ان محكمة الجنايات الدولية بدأت منذ أكثر من عام تحقيقات أولية في ثلاثة ملفات قدمتها السلطة الفلسطينية ضد اسرائيل وهي المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والعدوان الإسرائيلي على غزة وقضية الاسرى الفلسطينيين
وكان مجلس الامن الدولي قد صادق في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016 وبأغلبية 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت, على القرار رقم 2334, الذي يدعو “إسرائيل” الى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية
ونوهت المصادر الى ان القرار الاممي دفع القيادة الفلسطينية لدراسة الجدوى القانونية له على مستوى محكمة الجنايات الدولية بالإضافة الى خطوات أخرى على الصعيد الدولي. وبالفعل جاء قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصادر مؤخرا حول بناء 6000 وحدة استيطانية ليحثها للتصدي له حيث طالب سفير فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الامن اتخاذ خطوات لوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
وذكرت المصادر ان الرئيس الفلسطيني قرر عدم التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لتقديم “إحالة” رسمية إدراكا منه ان اتخاذ مثل هذه الخطوة لها تداعيات خطيرة حسب القوانين الأمريكية وهي اغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة ووقف المساعدة الاقتصادية والسياسية المقدمة للسلطة الفلسطينية وتصنيف منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة إرهابية
وأضافت المصادر ان القيادة الفلسطينية تسعى لربط عدم توجهها لمحكمة الجنايات الدولية بعدم نقل السفارة الامريكية الى القدس وهو الامر الذي حذر منه العديد من القادة والمسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية والعالم العربي
اترك تعليقاً