بينما أحال مجلس الوزراء تقرير المتابعة الدوري الثالث للخطة السنوية (2016/ 2017) إلى مجلس الأمة، وافق على مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة.
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، بعد ظهر أمس، في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: «بمناسبة بدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية للكويت، وقيام سمو الأمير في قصر بيان أمس الأول برفع العلم، إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية بحلول الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والسادسة والعشرين للتحرير ومرور الذكرى الحادية عشرة على تولي سموه مقاليد الحكم وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ولاية العهد، نسأل الله عز وجل أن يمن على وطننا الغالي وأهله الأوفياء بنعمة الأمن والأمان والرفاه، وأن يحفظ بينهم روح الأخوة والمودة ويعزز وحدتهم الوطنية، وأن يديم على بلدنا الحبيب أفراحه الوطنية بالخير والازدهار، ويكلأ سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين برعايته ويمدهما بموفور الصحة والعمر المديد».
ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من شقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمتضمنة ترحيبه بسموه للمشاركة في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) الذي سيقام في الرياض.
كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في الأسبوع الماضي، لحضور حفل افتتاح مقر المركز الإقليمي لمبادرة اسطنبول للتعاون، المنبثقة عن الحلف، وقد أشاد المجلس بالجهود المخلصة التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل تنفيذ هذا المشروع المميز بسرعة قياسية.
وأحاط الخالد مجلس الوزراء علما كذلك بنتائج الزيارة التي قام بها للجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخرا، والتي قام خلالها بتسليم رسالة من صاحب السمو إلى الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد تعلقت الرسالة بأسس الحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وايران، وقد عبر المجلس عن أمله أن يمثل هذا اللقاء خطوة إيجابية على طريق تحسن العلاقات وتعزيز الاستقرار في المنطقة، ودفع التنمية لما فيه خير ومصلحة شعوبها.
الخطة السنوية
ومن جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على تقرير المتابعة الدوري الثالث للخطة السنوية (2016/ 2017) للفترة من أبريل حتى 31 ديسمبر 2016، وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، تضمن عرضا لما تم إنجازه خلال الأشهر التسعة الأولى من الخطة السنوية (2016/ 2017) وهي السنة الثانية من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015/ 2016) و(2019/ 2020)، وأهم نتائج متابعة تنفيذ مشروعات هذه الخطة من حيث نسب الإنفاق ومستويات إنجاز المشروعات، وكذلك أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة، خاصة الاستراتيجية منها، والتي تؤثر بشكل كبير على مكانة الكويت في المؤشرات الدولية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف الإسراع بتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التنموية، كما عرضت على المجلس نتائج متابعة المجالات التنموية الثلاثة (التنمية البشرية والمجتمعية والتنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية)، إضافة إلى الوضع التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية وأهم التوصيات وفق نتائج متابعة الربع الثالث من السنة المالية.
وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للتخطيط، وفي مقدمتها الوزيرة الصبيح، وقرر المجلس إحالة التقرير الى مجلس الأمة.
لائحة المناقصات
ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الكويت وأرمينيا، وقرر الموافقة على مشروع القانون ورفعه الى سمو الأمير، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
واطلع كذلك على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي الكويت وأذربيجان بشأن الخدمات الجوية ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتي الكويت وبروناي دارالسلام.
وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها إلى صاحب السمو.
ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الدوري السادس للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، وقرر الموافقة على تعديل مسمى اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، لتصبح «اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية»، وإضافة كل من «الهيئة العامة للمعلومات المدنية وغرفة تجارة وصناعة الكويت ولجنة الكويت الوطنية للتنافسية والجمعية الاقتصادية الكويتية» لعضوية اللجنة.
كما قرر المجلس تكليف كل من «وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل وبلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك» بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة، كل فيما يخصه، لتنفيذ التوصيات والإجراءات التي تضمنتها «الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال» وفق الجدول الزمني المحدد لكل منها في الأجندة المرفقة.
تحسين بيئة العمل
وفي هذا الصدد، وفي إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس لتحسين بيئة الأعمال، سعيا لدفع عجلة النشاط التجاري في البلاد في مختلف المجالات، تعزيزا للاقتصاد الوطني، فقد استمع المجلس الى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عرض فيه نتائج أعمال اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت بالتعاون مع البنك الدولي وتوصياتها التي تهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات ممارسة النشاط التجاري، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، وذلك وفق منظومة إجراءات عملية جادة تضمنتها الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال (برنامج تحسين) تناولت مرحلة بدء النشاط والتراخيص اللازمة في مجالاتها المحلية والخارجية ومعالجة كافة التفاصيل المتعلقة بها والضمانات التي تكفل تحقيقها للأهداف المرجوة وقد أعتمد مجلس الوزراء هذا البرنامج التنفيذي وحدث الجهات المختلفة المعنية على الالتزام بتنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد لكل من تلك الإجراءات والتدابير، وهي وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت ووزارة العدل والإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات ذات الصلة، والتي ينتظر الانتهاء من معظمها قبل نهاية العام الحالي.
وأعرب المجلس عن ثقته بأن يسهم هذا البرنامج في إزالة كل المعوقات والعراقيل التي تعيق العمل التجاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد، ويؤدي إلى تحسين مركز الكويت في المؤشرات الدولية لبيئة الأعمال، ويحقق الغايات المنشودة في دعم الاقتصاد الوطني.
وثيقة الإصلاح
وتدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نتائج الدراسة التحليلية لأوضاع بعض الجهات الحكومية التي يوجد بها مظاهر التشابه والتداخل في الأهداف والاختصاص، وقد أثنى المجلس على الجهود التي بذلها ديوان المحاسبة في هذا الشأن، وما خلص إليه من نتائج وتوصيات التقت مع التوجهات الحكومية التي تضمنتها وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي بشأن دمج بعض الجهات الحكومية وفك التشابك بين اختصاصاتها، ومع القرارات السابقة بهذا الشأن.
وقرر المجلس إحالة هذه الدراسة إلى اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي (المدى المتوسط).
كما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية المتعلقة بمشاريع قوانين بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانيات بعض الجهات الملحقة عن السنة المالية (2016-2017) بالإضافة إلى ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية (2017-2018) وهي (بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان الكويتي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبيت الزكاة، ووكالة الأنباء الكويتية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسساتها التابعة) وقرر الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
اترك تعليقاً