أكد وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع، أن جسر جابر الأحمد يدخل الخدمة في نوفمبر 2018 وفقاً لتاريخ انتهاء المشروع التعاقدي دون أي تأخير، وسيتم افتتاحه من قبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وفقاً لما هو معدّ له بإذن الله.
وقال المطوع، خلال جولته التفقدية لأعمال المشروع المختلفة بمعية وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق وعدد من قيادات الوزارة، إن المشروع يسير وفقاً لجداوله الزمنية، حيث بلغت نسبة إنجازه 72 في المئة.
وأضاف: تشاورنا مع المسؤولين عن المشروع، إذا كانت هناك أي مشكلات تواجه تنفيذ الأعمال، ووجدنا بعض المشاكل التي تحتاج إلى علاج سريع، وإن شاء الله نسعى إلى الإنتهاء منها.
بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان، إن الوزيرين المطوع والمرزوق استمعا إلى شرح تفصيلي عن مشروع جسر جابر، وأهدافه ونسب الإنجاز فيه، كما قاما بزيارة ميدانية لمصنع الخرسانة “للقطع سابقة الصب”، في كل من المشروعين والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا الصدد، مؤكداً تقدم نسب الإنجاز بالمشروعين المزمع الانتهاء منهما في نهاية 2018.
19 عقداً
وذكر أن هناك 19 عقداً لمشاريع طرق جاهزة وعلى وشك بدء التنفيذ، منها 4 عقود تم الحصول على موافقاتها النهائية وسيتم توقيعها من قبل الوزير خلال أسبوع كما هو متوقع، مبيناً أن المشروع هو إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري وأمطار وصحية وخدمات أخرى للطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة بتكلفة اجمالية 64.900 مليون دينار.
ولفت الحصان إلى أن الاتفاقية الاستشارية الخاصة بمشروع إنشاء طريق النويصيب تم رفضها من قبل ديوان المحاسبة، وفي هذه الحالة سيتم إرسال كتاب إلى مجلس الوزراء الموقر من قبل الوزارة للبت في الموضوع وحسمه، وبمجرد أن يبت في الموضوع سيتم توقيع العقد مباشرة، أما فيما يتعلق بعقود المرحلة الأولى من تطوير طرق جنوب السرة وطريق السالمي، فلقد أرسلنا كتباً إلى ديوان المحاسبة وننتظر الموافقة عليها، وفي حال عدم الموافقة سنلجأ الى مجلس الوزراء كما هو الحال بالنسبة لمشروع طريق النويصيب.
وأوضح أن هناك 14 عقداً لمشاريع طرق سيتم إنجاز إجراءتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن المشاريع تتم إحالتها إلى لجنة المناقصات المركزية للطرح، ثم أخذ الموافقات على الترسية من قبلها، بعد ذلك تذهب إلى ديوان المحاسبة ثم تجهيز المخصصات المالية واتمام الموافقات كافة ثم التوقيع والبدء في التنفيذ.
اترك تعليقاً