الصالح: بعض إجراءات وثيقة الإصلاح يتطلب إصدار تشريعات

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي تضمنت برامج خاصة بالمدى القصير، الذي تم تحديد افقه الزمني بالسنتين الماليتين 2016/2017 – 2017/2018، وبرامج اخرى خاصة بالمدى المتوسط، وتم تحديد افقه الزمني خلال السنوات 2018/2019 – 2020/2021.

وأضاف الصالح، في رد على سؤال للنائب رياض العدساني عن سلم الأولوليات لمسارات الإصلاح الاقتصادي، وحصلت “الجريدة” على نسخة منه، “نظرا لأهمية البرامج فقد تم التواصل مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بموضوعاتها، وقامت الجهات المعنية بتحديد المسؤولين المعفيين بمتابعة سير العمل في هذه البرامج، وتتطلب بعض البرامج إصدار تشريعات، ولذا فإن المضي في إجراءاتها لن يتم إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الأمة على تلك التشريعات”.

وحول ما إذا كانت هناك تعديلات على وثيقة الإصلاح ذكر الصالح انه “يجرى العمل في الوقت الراهن على إنجاز مراجعة شاملة للوثيقة، بهدف إعادة هيكلتها وتضمينها مؤشرات وقياسات أوسع وآليات تمكن من تقييم الإجراءات ومتابعة معدلات الانجاز”.

وزاد: “وتأخذ هذه المراجعة في اعتبارها الملاحظات بشأن بعض الإجراءات التي سبق طرحها، سواء في مجلس الأمة السابق أو التي قد يطرحها اعضاء مجلس الامة الحالي، وكذلك الملاحظات التي تلقتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء من مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة التي التقت بها سابقا، او التي تواصل لقاءاتها معها في الفترة الحالية”.

وتابع: “وتأخذ كذلك الملاحظات والآراء التي نشرت عبر وسائل الاعلام المختلفة، كما ستتم مراعاة نتائج التجربة السابقة لتنفيذ عدد من إجراءات الوثيقة منذ أن تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في العالم الماضي.

ضريبة موحدة

وفيما يخص تطبيق القيمة المضافة، بين ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في القمة التي عقدت بالرياض في ديسمبر 2015 على فرض ضريبة موحدة على القيمة المضافة لدول المجلس بنسبة قدرها 5 في المئة، وفوضت القمة اللجنة الوزارية للتعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس استكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار اتفاقية هذه الضريبة، على ان يبدأ تطبيق الضريبة مطلع 2018، وتعطى دول المجلس، التي لن تتمكن من استكمال استعداداتها الداخلية مهلة اقصاها بداية عام 2019، وصادقت اللجنة المعنية على مشروع هذه الضريبة في 27 اكتوبر 2016.

وذكر أنه من حيث المبدأ، تمثل ضريبة القيمة المضافة نظاماً ضريبياً عادلاً إذ إن عبئها متناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك، وتستثني من هذه الضريبة خدمات التعليم والصحة ونحو 100 سلعة غذائية واستهلاكية أساسية، كما ترك الخيار لكل دولة من دول المجلس بالنسبة لفرض هذه الضريبة أو عدم فرضها على الخدمات المالية، والعقارية، وخدمات النقل المحلي، وصناعة النفط والغاز.

وبين أن هذه الضريبة تتطلب تشريعاً خاصاً، ولم يتم بعد إعداد مشروع القانون الخاص بمثل هذه الضريبة، وفي حال إعداده فإنه سيعرض على مجلس الأمة وفق المراحل الدستورية المستقرة، وتطبيق هذه الضريبة يتطلب توفر قدرات فنية ومحاسبية متخصصة ومؤهلة، وقد تم إعداد مناقصة لتدريب وتهيئة الإدارة الضريبية بوزارة المالية.

توجهات إصلاحية

ولفت الصالح إلى أن هذه التوجهات الإصلاحية أتت أُكلها مبكراً، حيث حققت الإدارة الضريبة هذا العام نتائج ممتازة بإمكاناتها الحالية، حيث أمكن خفض مستحقات الخزانة العامة غير المحصلة من ضريبة الدخل من مبلغ 546 مليون دينار إلى 182 مليوناً.

وأوضح أنه لم يتم إعداد تخص قياس نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار السلع والخدمات، التي تسببت بها ضريبة القيمة المضافة، لكن تمت مراجعة بعض التقديرات لأثر مثل هذه الضريبة في بلدان أخرى، حيث يتبين أن الأثر يختلف من مجموعة من السلع أو الخدمات إلى مجموعة أخرى.

وأشار إلى أن الإحصاءات الرسمية تبين أثر هذه الضريبة في المملكة المتحدة، وعلى سبيل المثال، فإن زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة من 17.5 إلى 20 في المئة في يناير 2011 رفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بمتوسط سنوي نسبته 0.76 من النقطة المئوية، وعندما ارتفعت هذه الضريبة في وقت سابق من 15 في المئة إلى 17.5 في المئة، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بمتوسط سنوي نسبته 0.40 من النقطة المئوية، وإذا جاز احصائياً جمع النسبتين السابقتين، فإن ذلك يعني أن تأثير نسبة ضريبة قيمة مضافة قدرها 5 في المئة قد رفعت معدل التضخم في المملكة المتحدة بنسبة 1.16 من النقطة المئوية.

وبين أن هذه البيانات هي للاستدلال فقط على حجم هذه الأثر في حالة مجتمع استهلاكي مثل المجتمع البريطاني ويصعب بطبيعة الحال إسقاط هذا التقدير الإحصائي البريطاني على حالة دولة أخرى بسبب اختلاف الخصائص الاقتصادية بين البلدان واختلاف قائمة السلع والخدمات التي قد تكون معفاة أو مشمولة بهذه الضريبة.