كويت نيوز: رفعت وزارة التعليم العالي المصرية الرسوم الدراسية في وقت سابق على الطلبة الوافدين الدارسين بجمهورية مصر العربية، حيث سيشمل القرار الطلبة المستجدين للعام الجامعي 2017/2016.
ويتلخص الفرق في الرسوم الدراسية عن السابق في استحداث بند رسوم تسجيل قيد لأول مرة على الطلبة، بينما لم يكن الطلبة الجدد ملتزمين بهذا البند سابقاً، فضلاً عن أن الرسوم السنوية للدراسة كانت تنخفض تدريجياً وفق التقدم في سنوات الدراسة، بينما يدفع الطالب المبلغ ذاته عن كل عام دراسي، بالإضافة إلى الدفع بالدولار الأميركي بدلاً من الجنيه الإسترليني الذي كان معتمداً في السابق.
وجاءت الرسوم في القرار على النحو التالي:
رسوم تسجيل قيد لأول مرة في كل من المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا 1500 دولار أميركي.
رسوم طلبة الطب وطب الأسنان في المرحلة الجامعية والدراسات العليا 6 آلاف أميركي للعام الدراسي، ولطلبة الهندسة والحاسب الآلي والعلاج الطبيعي والصيدلة 5 آلاف دولار سنوياً للمرحلة الجامعية، و5500 دولار لمرحلة الدراسات العليا.
ولطلبة تخصصات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض 4 آلاف دولار سنوياً للمرحلة الجامعية، و5 آلاف دولار سنوياً لمرحلة الدراسات العليا، وللكليات والمعاهد الأخرى 3 آلاف سنوياً للمرحلة الجامعية، و4 آلاف دولار سنوياً للدراسات العليا.
ويأتي هذا القرار في ظل ضعف المقابل المادي الذي يتلقاه الطالب الكويتي المبتعث حيث يحصل على 200 دينار في الشهر، والآن بعد رفع الرسوم يصل المبلغ المطالب بدفعه للجامعة التي يدرس بها تقريبا 2000 دينار، ولا يستطيع الطالب المبتعث تحمل هذا الفرق في الرسوم في ظل غياب الدور الحكومي في رعاية المبتعثين.
وفي وقت سابق ناشد مجموعة من الطلبة الدارسين في جمهورية مصر العربية رئيس المكتب الثقافي د.أحمد المطيري توضيح قضية الرسوم الدراسية التي تعتبر مبهمة لجميع الطلبة.
وأوضح الطلبة في مناشدتهم أن قرار وزارة التعليم العالي كان واضحا ان الرسوم الدراسية الجديدة هي لفئة المسجلين الجدد ولا تنطبق على من سبق تسجيلهم قبل صدور القرار.
وبين الطلبة انه لوحظ ان بعض الجامعات بدأت تتخذ منهج المزاجية في عملية تطبيق الرسوم حيث قررت بعض الجامعات تطبيق قرار الرسوم الجديدة على جميع الفئات بمن فيهم من كان يدرس منذ سنوات والذي يعتبر امرا مخالفاً بما جاء بالقرار الصادر في ابريل الماضي.
اترك تعليقاً