كويت نيوز: في موازاة ما أعلنه النائب عبدالكريم الكندري عن بدء جمع التواقيع النيابية لعقد جلسة خاصة لمناقشة تضخم عدد الوافدين، وتأثيره على التركيبة السكانية والكفاءات بالدولة، مؤكدا «أننا لن نكون أقلية في وطننا»، تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن إنشاء اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية، يهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بجعل نسبة أي جالية لا تزيد على 30 في المئة من تعداد المواطنين.
ونص الاقتراح، على الآتي: “مادة 1: تنشأ لجنة عليا لمتابعة التركيبة السكانية، تابعة لوزير الداخلية، لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية ومراقبة توازنها، بما يحقق الامن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي، ووضع السياسات التخطيطية لتعديل التركيبة السكانية. ويصدر بتشكيل اللجنة مرسوم من مجلس الوزراء على أن تكون على النحو التالي:
1- وزير الداخلية رئيسا.
2- ممثل عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدرجة وكيل وزارة أو وكيل.
3- ممثل لكل من الجهات الحكومية التالية بدرجة وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد: وزارة العدل – عضوا، وزارة الصحة – عضوا، وزارة التربية – عضوا، وزارة التعليم العالي – عضوا، الهيئة العامة للقوى العاملة – عضوا، الادارة المركزية للاحصاء – عضوا، ديوان الخدمة المدنية – عضوا، الهيئة العامة للمعلومات المدنية – عضوا.
4- أربعة من المستشارين الأكاديميين من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال العلوم الاجتماعية، اعضاء”.
اترك تعليقاً