كويت نيوز:دشن سعوديون عبر الشبكات الاجتماعية هاشتاغاً (وسماً) حول مرضى سعوديين ممنوعين من السفر بمصر، يستغيثون بسفارتهم في القاهرة ويطالبونها بالتدخل لفك حجزهم وتخليصهم من التهم الموجهة إليهم، في ظل معلومات عن وفاة أحدهم نظراً لرفض المستشفيات المصرية استقبالهم.
“هافينغتون بوست عربي” تواصلت مع أحد المرضى السعوديين المحتجزين في مصر ويدعى عبد الإله الشبرمي، حيث سرد تفاصيل وأسباب الحجز.
يقول عبد الإله: “لدي فشل كلوي مزمن، وعانيت كثيراً، وتضررت من الغسل، حيث تم بتر 5 أصابع من يدي في مستشفى الملك فيصل بالرياض. ونتيجة لذلك، قررت أن أزرع الكلى بأسرع وقت، فتوجهت إلى مصر”.
جهز حينها عبد الإله الأوراق الرسمية والنظامية كافة لعملية الزرع بموافقة السفارة وتوقيعها، على نفقته الخاصة؛ ليكون الأمر قانونياً، وحتى لا يقع في فخ المتاجرين بالأعضاء والسماسرة، على حد قوله.
اختار الشاب السعودي مستشفىً معتمداً ليقوم بالعملية، والمتبرع معروف من يكون وبياناته كافة مسجلة وموثقة، وهو شخص متوفىً دماغياً.
ويتابع قائلاً: “توجهت إلى مصر وأجريت العملية في المستشفى الموجود بالقاهرة، وبلغت قيمة العملية 75 ألف دولار”.
بعد 7 أيام، فوجئ عبد الإله بقدوم رجال من الأمن يوجهون اتهامات له بأنه شريك وساعد في المتاجرة بالأعضاء، ثم تم إغلاق المستشفى وإلقاء القبض على 45 طبيباً وممرضاً، وأشخاص من مختلف الجنسيات والتخصصات.
وأضاف: “تم نقلنا إلى المعهد القومي لزراعة الكلى والمسالك البولية”، مشيراً إلى أن المبنى قديم وملوث ولا يناسب أبداً المرضى”، حسب قوله.
ماذا فعلت السفارة السعودية؟
السفارة السعودية في القاهرة، بحسب الشبرمي، أظهرت في البداية أنها تفاعلت، يقول: “ولكن، للأسف، بعد 49 يوم حجز اتضح لنا أنهم لم يحركوا شبراً في قضيتنا”.
وأضاف: “لقد اكتفت السفارة فقط بتوجيه خطاب للنائب العام؛ لفك حظر السفر المفروض علينا، ولكن لم يتم الموافقة رغم أنه لا ناقة لنا ولا جمل في تلك التهم”.
محامي السفارة، في البداية، وعد عبد الإله بأن الموضوع منتهٍ ويتبقى فقط إجراءات روتينية، ولكن يوضح أنه “حتى الآن، لم يتقدموا بأي خطوة لفك الحظر عنا وإخراجنا من مصر والعودة إلى السعودية، متناسين وضعنا الصحي والنفسي”.
والنائب العام المصري، بحسب الشاب السعودي، هو مَن حظر سفرهم، وطالبهم بدفع غرامة مالية تبلغ 120 ألف جنيه.
ويقول عبد الإله إنه لا يعلم لماذا تم اتهامه، خصوصاً أن لديه الأوراق الرسمية التي تُظهر موافقة السفارة، والمتبرع معروف من هو، والقضية المتهمون بها هم الأطباء والممرضون والمستشفى، بينما المرضى هُم ضحايا، حسب قوله.
خرجوا بطريقتهم
وكشف عبد الإله أن عدداً من المرضى السعوديين لم يتعاملوا مع سفارة بلادهم لدى مصر ولم يتوجهوا لحل قضيتهم، وإنما أنهوا الموضوع بطريقتهم وعادوا إلى السعودية، حسب تعبيره.
أما “من قرر أن يسير بشكل نظامي ويتجه للسفارة، فما زال عالقاً ومتهماً، لذا توجهنا لتويتر لنشر قضيتنا وللفت نظر الدولة السعودية إلينا؛ لإنقاذنا من هذه القضية والنصب الذي نتعرض له”، حسب تعبيره.
وأوضح أن النائب العام المصري لم يسمح لهم بأخذ أي نسخة للقضية أو الاطلاع على تفاصيلها، ومتحفظ على كل شيء، ولا أحد يستطيع محادثته.
وقال: لقد أقمنا في المستشفى 23 يوماً، إلى أن طلبت إدارته خروجنا؛ لكثافة المرضى، كما أن جو المستشفى لا يناسبنا، فقنا باستئجار شقة بعيدة عن مقر السفارة، وتحملنا قيمة الإيجار والتنقل؛ لأننا لا نستطيع أن نسكن الشقق القريبة؛ بسبب ارتفاع الإيجارات”.
عبد الإله متخوف من وضعه الصحي، خاصة بعد وفاة رجل سعودي، يدعى جازي الشمري، كان قد زاره قبل ليلة من وفاته وكان وضعه جيداً، ولكن الإهمال الطبي تسبب في وفاته، حيث لم يقبل أي مستشفى خاص استقبالهم؛ خوفاً من الاتهام، ما اضطر هذا الرجل إلى استئجار ممرضة لإعطائه الأدوية قبل أن يتوفى. أما هو، فيتابع مع دكتور بالمستشفى الحكومي بشكل ودي، رغم أن وضعه الصحي غير مستقر، حسب قوله.
هل تلقِّي التبرع جريمة؟
الدكتور فيصل شاهين رئيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء، قال لـ”هافينغتون بوست عربي” إنه عندما يقرر المريض السفر لدولة مجاورة لزرع عضو له، يكون على مسؤوليته الشخصية وعلى مسؤولية المستشفى والمؤسسة الصحية الذي استقبله لإجراء العملية له.
ولفت إلى أن تجارة الأعضاء محرمة دولياً، وتم تجريم المؤسسات الصحية التي تقوم بذلك، لكن القوانين الدولية لم تجرم المريض؛ لكونه لديه حاجة، والنقص في الأعضاء موجود في كل الدول.
وأضاف: “هناك بعض الدول جرمت المريض مثل كندا وإسبانيا، وترفض متابعة المريض بعد الزراعة، لكن هذا لا ينطبق على كل المرضى والدول”، موضحاً أنه لا يوجد هناك اتفاقيات بين المركز ومشافٍ أخرى في الدول المجاورة لزراعة الأعضاء.
وختم بقوله: “نحن نمنع أي مريض للسفر خارج المملكة لإجراء عمليات زرع؛ لكوننا نعرف مخاطر الزرع إن لم يُجر بطرق طبية صحية وسليمة، والسعودية متقدمة في تلك العمليات، فلسنا بحاجة لتسفير مرضانا. والنقص في الأعضاء موجود في كل دول العالم، لذا لا نلجأ إلى الخارج، وممكن التعاون ويكون بتبادل الأعضاء فقط”، حسب قوله.
“هافينغتون بوست عربي” حاولت التواصل مع السفارة السعودية؛ لعرض الاستفسارات الخاصة بهذه المشكلة، فردت السفارة بأنه سيتم إبلاغنا بالتفاصيل في حال صدور شيء جديد، دون توضيح أية تفاصيل.
ماذا يقول القانون المصري؟
ويحظر قانون رقم 5 لسنة 2010، الصادر في مصر، تبرع المصريين للأجانب إلا بين الأزواج والآباء والأبناء. أما غير الأقارب، فيشترط موافقة لجنة خاصة على ذلك، كما يمنع الاستفادة المادية من وراء ذلك، ويفرض القانون عقوبات مشددة، من بينها السجن والوقف عن ممارسة المهنة سواء على الأطباء الذين يجرون هذه العمليات وعلى الوسطاء، ولكن القانون لاي شير إلى عقوبات على المتبرع أو المتلقي للتبرع.
ورغم ذلك، فإن مصر تعد أحد المقاصد السياحية الشهيرة لزرع الأعضاء، وفقاً لدراسة أُجريت في المركز الطبي التابع لجامعة ايراسموس روتردام الهولندية.
وتفسر صحيفة التايمز ذلك، وفقاً لما نقلته عنها “بي بي سي “، بأن موقع مصر في منطقة وسط بأكثر من مسار يتخذه المهاجرون الأفارقة نحو أوروبا يجعلها المكان المثالي لتلك التجارة.
وخلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط ما وصفته بأكبر شبكة دولية تضم مصريين وعرباً، و41 متهماً، بينهم 12 طبيباً وعدد من الممرضين ومجموعة من أساتذة الجامعات، استغلوا المصريين ببيع أعضائهم للعرب، مقابل مبالغ باهظة تصل لملايين الدولارات.
اترك تعليقاً