كويت نيوز:مع تبقي ٤٨ ساعة على انتهاء المهلة النهائية الممنوحة للكويت من قبل الاتحاد الاسيوي لكرة القدم لحسم مشاركة المنتخب الوطني في قرعة كاس اسيا التي ستقام ٢٣ الجاري في حال تسوية الامور بشأن الايقاف المفروض على الرياضة الكويتية من قبل المنظمات الدولية، تصدرت التحركات النيابية المشهد في اتجاهين يرسمان ملامح السيناريو المنتظر للتعامل النيابي مع وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود في قادم الايام ، الاول تمثل بارسال رئيس لجنة الشباب والرياضة سعدون حماد امس الاحد كتابين واحد منهما الى رئيس اللجنة الاولمبية الدولية والاخر الى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يطلب فيهما رفع الايقاف مؤقتا الى حين قيام مجلس الامة بمراجعة القوانين الرياضية خلال مدة شهرين لتكون متوافقة مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية ، مستندا في طلبه هذا على حداثة انتخاب مجلس الامة الجديد وتشكيل لجنة الشباب والرياضة .
اما الاتجاه الثاني فتمثل بتوجيه عضو لجنة الشباب والرياضة الحميدي السبيعي كتابا الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب يتضمن صيغة تعهد جديد يرفع للمنظمات الدولية محققا مطالب اللجنة الاولمبية الدولية الثلاث المتعلقة بمراجعة القوانين لتكون متوافقة مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية ، وسحب القضايا المرفوعة على المنظمات الدولية ، واعادة المجالس التي تم حلها في اللجنة الاولمبية وعدد من الاتحادات الى حين صدور احكام نهائية في القضايا التي احيلت للنيابة من قبل الهيئة.
اما بالنسبة للاتجاه الاول الذي سار فيه رئيس لجنة الشباب سعدون حماد فانه يندرج كما اشارت الوطن الخميس الماضي تحت بند التسويف والتمييع للازمة كونه يمثل تطابقا مع الكتاب الذي وجهته الحكومة للجنة الاولمبية الدولية والفيفا وجاء الرد بتحديد ثلاث نقاط لرفع الايقاف ، ولذلك لن يأتي كتاب سعدون باي جديد لحل الازمة.
اما الاتجاه الثاني فانه يعتبر محققا لمطالب الاولمبية الدولية خاصة بعد أن أزال السبيعي ما حذرت منه الوطن امس في مسألة منح الحكومة حق حل اللجنة الاولمبية والاتحادات التي تتم ادانتها بحكم قضائي في القضايا المنظورة امام النيابة حاليا، حيث تضمن مقترح السبيعي اعادة المجالس التي تم حلها ولم يشر الى حق الحكومة بالحل في حال الادانة للهيئات المذكورة، وترك للحكومة حرية اتخاذ ما تراه مناسبا اذا صدرت الاحكام بالادانة، وهذا طرح مقبول لانه وكما اشارت الوطن امس فان سلطة الحل تبقى بيد الجمعية العمومية متى ما تم تعديل القانون ليكون متوافقا مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية .
السيناريو الذي ترتسم ملامحه سيكتمل مع رد فعل الوزير الحمود على مقترح السبيعي، حيث يعكف عدد من النواب حاليا على صياغة استجواب في ملف الرياضة والاعلام للوزير الحمود سيتم اعلانه او اطفاء جذوته بناء على خيارات الوزير في الساعات المقبلة.
وكان السبيعي قد اعلن عن مقترحه امس الاول وذكر في حينها في بند اعادة المجالس التي تم حلها ان يكون للحكومة حق الحل في حال تمت ادانة هذه المجالس في القضايا المنظورة امام النيابة ، ولقد تناولت الوطن يوم امس ان مثل هذا التفصيل يجعل رفع الايقاف بعيدا وغير متاح ان تم تضمين التعهد مثل هذا التفصيل كونه يخلط بين مسؤولية جنائية ومسؤولية ادارية.
اترك تعليقاً