كويت نيوز:زار وفد أعضاء لجنة حقوق الإنسان البرلمانية السجن المركزي، للاطلاع على أحوال المسجونين، والإجراءات المتبعة في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، والخدمات التي تقدمها للسجناء، وضم الوفد النواب عدنان عبدالصمد ود. عادل الدمخي ود. عبدالكريم الكندري وصفاء الهاشم ود. جمعان الحربش ود. خليل عبدالله ورياض العدساني ود. وليد الطبطبائي ومحمد هايف.
واعتبر عضو اللجنة النائب الحربش أن الزيارة مهمة ومؤثرة، حيث كشفت حقائق كثيرة تستحق وقفة، دون ذكر تفاصيل، “لأني لست رئيسا للجنة ولا مقررا لها”، متابعا: “لقد سعدت بحضور النائبين صفاء الهاشم ورياض العدساني في هذه الزيارة المهمة والمؤثرة، والتي سيكون فيها وقفات مهمة”.
وأشاد الحربش بتعامل المسؤولين في المؤسسات الإصلاحية، مؤكدا أن الوفد النيابي زار السجن رقم 1 وعنبر 3 الخاص بالسجناء السياسيين، “والتقينا بهم جميعا، وشخصيا تشرفت بالجلوس مع الأخ مسلم البراك لمدة ساعة ونصف مع جميع أعضاء اللجنة”.
زيادة الميزانية
من جهتها، طلبت النائبة صفاء الهاشم، خلال الزيارة، من إدارة السجن زيادة الميزانية المخصصة لشراء المواد اللازمة للصناعات في سجن النساء.
وقالت الهاشم إن ما يهمها زيارة سجن النساء، رافضة أي تمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أن “الأصوات التي وصلنا بها إلى مجلس الأمة كانت أصواتا للنساء”.
وطالب النائب د. عبدالكريم الكندري بزيارة نزلاء الابعاد النسائي.
بدوره، رحب الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية بالإنابة اللواء ماجد الماجد بزيارة الوفد النيابي قائلا: “المكان مكانكم”، مؤكدا استعداد الإدارة للتعاون مع النواب لزيارة أي قسم يريدونه.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالإنابة العميد عادل الإبراهيم ان برنامج تأهيل المتعاطين يضم ٦ جهات للمحكومين بالسجن مدة لا تتجاوز ٥ سنوات، وبموجبها يحصل على إفراج مشروط برعاية لاحقة ويراجع الإدارة كل أسبوعين لإجراء تحليل للتأكد من عدم عودته للتعاطي، وفي حال العودة للتعاطي يعاد إلى السجن لإكمال مدته المتبقية كاملة.
من جانبه، قال النائب د. وليد الطبطبائي: “زرت مع حقوق الانسان السجن المركزي، والتقينا المناضل مسلم البراك وكانت معنوياته عاليه كالعادة”.
العزل السياسي
وفي تصريح صحافي، رفض الحربش الاتهامات الموجهة لمقترحاته المتعلقة بقانوني الجنسية والانتخاب، مشيرا الى أن هناك من استخدم الأسلوب السياسي الرخيص في التعامل معها، مشددا على ضرورة توحد الجميع من أجل الحد من التوسع في “العزل السياسي”.
وقال الحربش، في مؤتمر صحافي، إنه تقدم مع عدد من النواب بمقترحات لتعديل قانوني الجنسية والانتخاب، مؤكدا وجود اغلبية نيابية داعمة لها.
وأوضح انه شخصيا تقدم بمقترح لإزالة الجنحة المخلة بالشرف والأمانة الموجودة في قانون الانتخاب، لأن هذه المادة فضفاضة واستخدمت في العزل السياسي لشخصيات، منها بدر الداهوم الذي تم شطبه في سابقة غريبة، استنادا الى هذه المادة في قانون الانتخاب التي يجب تعديلها.
وأضاف ان بقاء المادة “يعني استمرار توجه خاطئ وخطير يؤدي الى عزل مجموعة من السياسيين”، مشيرا الى ان مقترحه وبعض النواب أزعج من يرغب في استمرار العزل السياسي، حتى تبقى مجموعة من المعارضة خارج البرلمان، والعمل على إنهائها سياسيا، لان وجود البراك “فك الله عوقة” سيلغي تأثيره، مؤكدا ان اثر البراك خارج السجن اكبر بكثير.
أسلوب رخيص
ووصف الحربش “ما تفوه به النائب سعدون حماد بالأسلوب السياسي الرخيص، عندما قال في جلسة المجلس السابقة إن هدف مقترح الحربش هو استبعاد الإساءة للذات الأميرية من المشمولين في العزل”.
وأضاف: “اقول لسعدون حماد هذا كذب سياسي رخيص، يهدف من ورائه الى عزل الاخ فيصل المسلم، إلا أن حماد لا يجرؤ على قول الكلام، فلجأ الى أسلوب سياسي رخيص، ليضع بعض السياسيين في مواجهة مع صاحب السمو، وهو ما شكل تعديا من حماد على المقام السامي”، مؤكدا ان حماد لا يملك قراره لأنه يؤمر فتحدث بما يؤمر به.
وأوضح أن مقترحه لا يهدف أبدا إلى منع معاقبة المسيء للذات الالهية او الذات الأميرية والانبياء، “إلا أن من يوجه اتهامات لنا انما يدلل على انه عجز عن التأثير السياسي على أشخاص مهمين في تاريخ الكويت، فلجأ الى الاسلوب السياسي الرخيص”.
وذكر ان مقترحه لا يرمي الى السماح لكل مدان بالشرف والامانة من الترشح، بل يهدف الى منع التوسع في ذلك، مستغربا استخدام القانون الحالي في منع الداهوم والبراك من الترشح، بينما صاحب الإيداعات يتمتع بالشرف والأمانة.
مرحلة جديدة
وقال الحربش: “لن يتمكن سعدون حماد من عزل الاخ المسلم”، مؤكدا “اننا في مرحلة جديدة تحتاج إلى تنازلات من الجميع، من خلال تشريعاتنا التي تسعى الى احتضان السياسيين”.
وعن موقف الحكومة من مقترحاته، أجاب: “انا لا اعرف موقف الحكومة، لكن لدينا أغلبية نيابية قادرة على تمرير مقترحات تعديل قانوني الجنسية والانتخاب”، محذرا من ان محاولة عرقلة التعديلات توجه خاطئ وخطير، فقد رفع السياسيون كلفة مواقفهم بغض النظر عن ماهيتها، الا ان البعض يريد للاسف عزلهم سياسيا.
من جانب آخر، وصف الحربش زيارة لجنة حقوق الإنسان البرلمانية للسجن المركزي بالمهمة والمؤثرة، مشيرا إلى أنها كشفت حقائق كبيرة وتستحق وقفة.
وردا على سؤال عن انتخاب نائب الرئيس قال إن اللجنة تدرسه حاليا، وستحيل تقريرها الى المجلس قبل احالته الى المحكمة الدستورية.
اترك تعليقاً