كويت نيوز: كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أنه وفي نهاية شهر أبريل من عام 2017 ستتم ميكنة كل الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للقوى العاملة، لافتة إلى أن الهيئة تقوم تباعا بوضع المزيد من الخدمات الإلكترونية وهو ما يقابله ترحيب من قبل أصحاب الأعمال.
جاء ذلك في تصريح صحافي لها على هامش افتتاحها صباح امس الخميس مركز الصديق لخدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحضور رئيس لجنة المناقصات المركزية مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة ونواب المدير العام وممثلين للجهات الحكومية التي تقدم خدماتها المساندة في المركز.
وكشفت الوزيرة الصبيح أن الهيئة العامة للقوى العاملة وحرصا منها على تسهيل إنجاز معاملات أصحاب الأعمال والعمال تسير في اتجاه إنجاز المعاملات «أون لاين» بمعدل إضافة خدمة جديدة كل شهر وهو ما يقابل بكل ترحيب من قبل المستفيدين من هذه التقنية الحديثة.
وأشارت الصبيح الى مركز الصديق للمشروعات الصغيرة وهو أحد المراكز التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة يشتمل على مختلف الخدمات التي تقدمها مختلف وزارات الدولة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة، مبينة أن المركز تم تصميمه وفقا لأعلى المستويات والمعايير مما يحقق ويمنح الانسيابية في الحركة والتنقل بين مرافقه المختلفة، مضيفة ان المقر سيتم تطويره أيضا حتى يتناسب مع توجه 2017 في زيادة أعداد المشروعات الصغيرة التي تقوم القوى العاملة بخدمتها بهدف تحريك عجلة الاقتصاد، ويسهم في توجه الشباب إلى القطاع الخاصة ويضع تأثيراته على كل مجالات التنمية، كما سيسهم في تحريك الدورة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالقرارات الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة أوضحت أن هناك قرارا خاصا بأصحاب المشروعات الصغيرة كما تقوم اللجنة بإجراء التعديلات اللازمة عليه في حالة وجود أي ملاحظات أو مقترحات، لافتة إلى أنه منذ أسبوع تقريبا تم توقيع قرار دعم المشروعات الصغيرة في الجمعيات التعاونية سواء بالأكشاك أو المحلات الاستثمارية، بالإضافة قرارا آخر قيد الدراسة القانونية بشأن إعطاء شباب المشروعات الصغيرة 20% من مناقصات ممارسات الجهات الحكومية.
من جانبه، أشار مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله مطوطح إلى أن افتتاح المركز برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح يعد من إنجازات التي تفخر بها هيئة القوى العاملة، لافتا إلى أن المركز يقدم خدمات متكاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه يضم معظم جهات الدولة المعنية بتلك المشروعات وخدماتها المختلفة.
وكشف المطوطح انه في الوقت الحالي يوجد ما يقارب 1500 ملف مشروع صغير ومتوسط مسجل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، بينما يبلغ إجمالي التراخيص حوالي 2700 ترخيص، لافتا إلى أنه من ضمن الشروط الأساسية للتسجيل في المشروعات الصغيرة هو أن يكون صاحب الترخيص مسجلا في الباب الخامس ولا يتقاضى راتبا أو يكون متقاعدا.
اترك تعليقاً