كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: بعد ايام من كتاب اللجنة الاولمبية الدولية الى رئيس اللجنة المؤقتة المعينة باللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد جابر العلي بما تضمنه من تهديد بتحريك دعاوي قضائية ضده لاستغلاله الاسم الاولمبي دون اعتراف من الاولمبية الدولية ، ارسل الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس كتابا الى رئيس اللجنة المعينة باتحاد الكرة فواز الحساوي يتضمن ذات المضمون من تهديدات ، حيث قال الفيفا في رسالته للحساوي ” فيما يتعلق بمحاولاتكم تعريف نفسكم كرئيس لاتحاد كرة القدم الكويتي ، وكذلك وفي هذه المسألة اطلعنا على المراسلات المختلفة التي قام بها الدكتور محمد خليل ومنها كتاب في ٣ نوفمبر ٢٠١٦ بدعوة الاندية لجمعية عمومية غير عادية للانعقاد بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠١٦ ، فاننا نود اعادة التاكيد على موقف الفيفا كما يلي :
الفيفا يدين وبشدة قرار حل الاتحاد الكويتي وماتبعه من تعيين لجنة مؤقتة مكان اعضاء الادارة المنتخبين .
الفيفا يفهم ان هذا القرار الفردي اتخذ بناء على القانون الرياضي الجديد رقم ٣٤ / ٢٠١٦ والذي يأتي في محتواه مخالفا للفقرة الاولى للمادة ١٤ والفقرة ١٩ من النظام الاساسي للفيفا التي تلزم الاتحادات الاعضاء لدى الفيفا بادارة شؤونهم باستقلالية تامة.
الفيفا لايزال يعترف بالشيخ طلال الفهد الصباح كرئيس للاتحاد الكويتي و السيد سهو السهو كسكرتير عام للاتحاد الكويتي المنتخبين حسب الاصول كممثلين ومسؤولين للاتحاد الكويتي على الرغم من الايقاف القائم للاتحاد الكويتي من قبل الفيفا ، كما نعيد التاكيد على ان الفيفا يعترف فقط بالاعضاء الحاليين ( الاندية) المنضمين للاتحاد الكويتي حسب الاصول.
الفيفا لن يسمح لاي من اعضائه اجراء اي اتصال او انشطة رياضية مع اللجنة المعينة من قبل الحكومة في الاتحاد الكويتي والتي تدعي بانها الممثل عن الاتحاد الكويتي ، علاوة على ذلك فإن الفيفا لن يعترف باي اجراء او قرار تتخذه السلطات الكويتية او اللجنة المؤقتة المعينة بالاتحاد بما يخالف النظام الاساسي للفيفا والاتحاد الاسيوي والاتحاد الكويتي ، وهذا يتضمن اي قرار او اجراء سيتخذ فيما يسمى بالجمعية العمومية التي دعت اليها اللجنة المؤقتة بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠١٦ .
بالختام نعلمكم بان الفيفا يحتفظ بحقه باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل متورط في هذا الامر بشكل مباشر او غير مباشر ، كما هو الحال فيما يتعلق باية انشطة تخالف النظام الاساسي للفيفا تقوم بها اللجنة المؤقتة وهذا يتضمن كافة الادعاءات للعواقب التي تحدث ضررا نتيجة لممارسات غير قانونية.
