كويت نيوز: حصنت المحكمة الإدارية لجنة فحص أوراق المرشحين، بالتأكيد على سلامتها من الناحية القانونية، رافضة الدعوى المقامة من المحامي هاني حسين والنائب السابق عبدالحميد دشتي التي طالبت بإلغائها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن عمل اللجنة بمثابة عمل تحضيري وإجراء استشاري ولا يخرج عن كونه مجرد توصية يستهدي بها الوزير المختص عند إصدار قراره بشطب المرشح لعدم استيفائه للشروط المتطلبة قانونًا.
وأكدت المحكمة أن اللجنة المطعون على قرار إنشائها لا تصدر قرارات ملزمة بشأن العملية الانتخابية وأن تلك القرارات تصدر من الوزير بصفته المختص قانونًا بإصدارها ما يعني أن يكون القرار المطعون فيه بإنشاء اللجنة المشار إليها قائم على أساس سليم وهو ما ينأى به عن الإلغاء الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
اترك تعليقاً