كويت نيوز: مع اتجاه المشهد السياسي في الكويت برمته نحو التغيير، وكانت البداية من مرسوم حل مجلس الأمة لمواجهة التحديات وحل الأزمات التي أثقلت المواطن، بأعباء هي الأكثر وطأة على حقوقه، كما أن جيبه لم يسلم من موس فشل “المنحل” والحكومة التي ستعاد صياغتها بطبيعة الحال انسجامًا مع المجلس الجديد، بات التساؤل الأبرز على الساحة السياسية.. وماذا عن المجلس البلدي الذي كان على خط الفشل مع المجلس والحكومة؟ خاصة أن مدته على وشك الانتهاء، وفقًا لمراقبين.
علامات استفهام عدة وضعها مراقبون للمشهد السياسي حول مصيره، وسبب التمسك به خاصة بعد إدراج 5 من أعضائه على قائمة المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فطبقًا لقانون البلدية الجديد وتحديدًا المادة (13) “يعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلاً من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية”، وهو ما يعني خلو المجلس من ثلث أعضائه.
ويؤكد المراقبون استنادَا إلى نص القانون الجديد أنه سواء نال الأعضاء عضوية البرلمان أو خسروا السباق فإنهم في الحالتين فاقدين لعضويتهم في المجلس، الذي سيضطر مرغمًا وفقًا للقانون الجديد إلى إعادة ترتيب صفوفه بانتخابات تكميلية، وكان من الأولى حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة، وفق ما يرى المراقبون، منعًا لأي تأثير سلبي على أداء المجلس.
واستغربوا التخوف من حل المجلس البلدي والتمسك ببقائه عبر إجراء انتخابات تكميلية، وهو الأمر الذي صرح به رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، في حين لم يبق في عمره سوى ثمانية أشهر، متسائلين لماذا لا يتم حل المجلس وإعادة تشكيله مرة أخرى.
وأرجع بعض المراقبين أن بقاء المجلس البلدي برئاسته الحالية وراءه أغراض سياسية، وأن هناك أطرافًا بعينها تستميت في الدفاع عنه مع وعود كبيرة تنتظر التنفيذ.
وشدد المراقبون على ضروة حل المجلس، لما اعتبروه في ذلك من مكاسب للحكومة ستنعكس إيجابًا على المشهد السياسي، حيث تتم الاستفادة من 16 عضوًا جديدًا بإمكانهم التغيير والتأسيس لمرحلة جديدة بدلا من 5 أعضاء.
وتمنى المراقبون أن ينطلق المشهد السياسي بوجوه جديدة وأصوات معبرة عن كافة المكونات على صعيد مجلس الأمة والحكومة والمجلس البلدي معبرًا عن إصلاح حقيقي تنشده البلاد.
اترك تعليقاً