كويت نيوز: صرح معالي نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح بما يلي: وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أخاه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإعادة النظر بنطاق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويصون الحق في الخصوصية وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من وراءه.
وكان صدور قانون البصمة الوراثية، أثار جدلا واسعا في الشارع الكويتي، وامتد الخلاف إلى ساحة المختصين، وصولا لأروقة المحاكم عبر الطعن على القانون واعتباره مخالفًا للدستور وينتهك خصوصية الأفراد والمواطنيين.
وقررت المحكمة الدستورية الاثنين الماضي قبول الطعون المقدمة بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية شكلا وحددت جلسة 21 ديسمبر المقبل للنظر فيها وسماع المرافعات من قبل الطاعنين.
وكانت المحكمة الدستورية تلقت طعونا دستورية مقدمة من قبل مواطنين بخصوص عدم دستورية قانون البصمة الوراثية في ال13 من يونيو الماضي ومخالفته بعض مواد الدستور حسب ادعائهم.
وكان مجلس الامة اقر في الاول من يوليو عام 2015 في جلسته التكميلية الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية في مداولتيه الاولى والثانية واحالته للحكومة.
وقالت المذكرة الايضاحية ان الاقتراح بقانون تم اعداده رغبة من المشرع في كفالة الوسائل التي تساعد وزارة الداخلية على القيام برسالتها لحماية الامن وسرعة التعرف على ذاتية مرتكبي الجرائم التي يقترفونها اعتداء على الانفس والاموال والاعراض.
واضافت المذكرة انه تم اعداد هذا القانون بشأن البصمة الوراثية ويتضمن (13 مادة) لتسهيل اجراءات جمع الاستدلالات من اجل كشف الجرائم وتحديد ذاتية مرتكبيها والتعرف على اشخاص الجثث المجهولة.
ونصت المادة الثانية من القانون على انشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية المأخوذة من الاشخاص الذين يطبق عليهم هذا القانون فيما احالت المادة الثالثة الى اللائحة التنفيذية تنظيم احكام اخذ العينات الحيوية واجراء فحص البصمة الوراثية وتسجيلها بقاعدة البيانات المذكورة في المادة السابقة.
اترك تعليقاً