كويت نيوز: تعرض أحد الأطباء العاملين في وزارة الصحة منذ نحو 4 عقود إلى ظلم واضح، وبدلا من تكريمه نظير خدمته للكويت أكثر من 38 عاما أنهيت خدماته بشكل مهين.
وكان التقييم السنوي للطبيب السيد الأعسر خلال مدة عمله بدرجة “امتياز” شاهدا على تفانيه في العمل، كما أنه حاصل على عشرات شهادات التقدير من جهات مختلفة لاسهاماته في تطوير الخدمة بشكل واضح.
ومما يأسف له الطبيب أنه بدلا من تكريمه قيدت حريته، ومنع من السفر دون وجه حق، ويعيش الآن من دون دخل لمدة تزيد على 18 شهرا.
وقال الأعسر وهو استشاري ميكروبيولوجي: “التحقت بالعمل في وزارة الصحة الكويتية في أكتوبر 1978 للعمل في أقسام المختبرات بالمستشفيات الكويتية، وتم تعييني في قسم المختبرات بمستشفى الأميري، وحيث إن موضوع رسالتي للدكتوراه كان في المناعة الطبية عرض علي الانتقال الى مركز مكافحة السرطان عام 1980، حيث عملت رئيسا لوحدة زراعة الانسجة في قسم المختبرات بهذا المركز وتدرجت في المستوى الوظيفي حتى اصبحت مساعد رئيس قسم المختبرات هناك”.
وأضاف: “في عام 1994 صدر كتاب من الوزارة بترقيتي إلى طبيب استشاري، وبعدهها نقلت إلى مستشفى الفروانية، حيث عينت رئيسا لوحدة الميكروبيولوجي بها”، متابعا: “منذ أول يوم لي في هذه الوحدة عملت على تطوير الخدمة المعملية، وأصبحت من أفضل وحدات الميكروبيولوجي في مستشفيات الكويت”.
وزاد: “وحيث انني بلغت الـ65 من العمر في عام 2009، فقد تم نقلي على بند الاستشارات بعقد يجدد سنويا بموافقة رئيس القسم، واستمر التجديد لي حتى عام 2014/2015، وكانت إجراءات التجديد تبدأ في يناير من كل سنة، وفي عام 2014 انتدبت إحدى الطبيبات من مستشفى آخر رئيسة للقسم الذي اعمل به، وفي بداية عام 2015 وقبل ستة اشهر من نهاية العقد (حيث نهاية عقدي 30 يونيو 2015) اي في يناير 2015 طلبت من هذه الطبببة بصفتها رئيسة القسم ان تعمل على تجديد العقد كما هو متبع”.
وأضاف: “الطبيبة قالت إن الوقت مازال مبكرا للتجديد، فكررت طلبي عدة مرات كل أسبوعين تقريبا، وفي أبريل 2015 حصلت الطبيبة على إجازة، وعند مراجعتي قسم السكرتاية بخصوص تجديد العقد تسلمت كتابا من الوزارة يفيد بقبول استقالتي (رغم أنني لم أقدمها أصلا) وعندما راجعت الوزارة أخبرني الباحث القانوني بأن هذه رغبة رئيسة القسم بعدم التجديد، فقلت له يجب أن يحمل الكتاب الذي وصل إلي هذا المعنى لا استقالتي، لأنني لم أقدمها”.
وأكمل الأعسر أن “الباحث القانوني أخبرني بأنه سيتم تغيير الكتاب، وفي مايو 2015 أعطاني الباحث المختص صورة من كتاب يحمل رقم 1134 لعام 2015 يفيد بعدم تغيير الكتاب، فرفضت تسلمه وطلبت إرساله بالطرق الرسمية، كما ارسلت كتاب الاستقالة، ثم تقدمت بطلب للوزارة يفيد برغبتي في التجديد مدة سنة، حتى أستطيع تدبير امري فوافقت الوزارة مشكورة، واشترطت ان يكون عملي في مستشفى الجهراء، وعند توجهي في 1 يوليو 2015 لتسلم العمل في وحدة الميكروبيولوجي بالمستشفى أخبرني القائم بأعمال رئاسة القسم بأنه تلقى مكالمة من رئيسة القسم بعدم تسلمي العمل، وكان الرد (مستشفى الجهراء ليس بحاجة لخدمات المذكور)”.
وأضاف أن “هذا الرد كان بتاريخ 2 يوليو 2015، وقمت وقتها بتسليم كتاب رسمي لمكتب وكيل الوزارة، حيث وعدوني بإيجاد مكان آخر للعمل فيه، ونصحوني بالصبر ولكن طال انتظاري وليس لي دخل مادي”.
وتابع: “وبعد ذلك لجأت للقضاء عندما أخليت طرفي من منطقة الفروانية في أغسطس الماضي، وطلبت من الوزارة الموافقة على تحويل إقامتي الى جهة اخرى، حتى أستطيع السفر إلى بلادي، ووقتها طالبوني بالتنازل عن القضية كشرط للموافقة في طلب التحويل، وتم ايضا رفض اعطائي (الخروجية) بناء على اللوائح بأنني لست على رأس عملي”.
وطالب الأعسر بتفسير ما حدث له، والأسباب التي جعلت مسؤولي الوزارة يتجاهلون تنفيذ قرار اتخذه وكيل الوزارة د. خالد السهلاوي؟!
اترك تعليقاً