كويت نيوز: قال النائب فيصل الدويسان “لقد آن الاوان لتقديم قانون تحديد القيمة الإيجارية الذي يعمل على كبح جماح المتسلطين من اصحاب العقارات وفرض سلطة القانون على جميع الفئات دون تمييز”، حيث يعمل القانون على تحديد تعريفة محددة لتسعيرة ايجارات الشقق حسب المكان والمساحة.
وأضاف الدويسان في تصريح صحافي له امس: يوم منحت الحكومة المعلمين الوافدين عددا من الامتيازات المالية ولا سيما مبلغ الـ150 دينارا بدل السكن، قابلها ارتفاع في الايجارات والاسعار بشكل جنوني وعلى مرآى ومسمع من كافة الجهات الرقابية وتأثر بها المواطن قبل المقيم، واليوم نحن امام تجربة عملية لتنفذ الحكومة وعودها الرقابية حتى لا يتأثر المواطن برفع سعر البنزين كما زعمت.
وتساءل الدويسان: هل الحكومة قادرة بالفعل على تفعيل ادواتها الرقابية في مراقبة الاسعار وايجارات السكن واعادتها الى وضعها المقبول نسبيا ام ستستسلم للفشل الاداري لمصلحة المتنفذين من اصحاب العقارات مرة أخرى؟، داعيا الى سرعة معالجة كافة الامور التي سيدفع ثمنها جميع من يعيش على هذه الارض الطيبة.
وكان الدويسان قدم منذ سنتين قانون تحديد القيمة الإيجارية حسب المتر المربع وفق كل محافظة الا ان القانون توقف في اللجنة التشريعية ولم يصدر به تقرير للمجلس.
اترك تعليقاً