كويت نيوز: أكد النائب راكان النصف أن «تأخر صدور مرسوم لائحة هيئة مكافحة الفساد مثال على فشل الحكومة في إدارة الملفات الإصلاحية والسياسية، ومؤشر إلى ما قد يكون عليه أداؤها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية».
وصرح النائب النصف، أمس، بأن قانون الهيئة الجديد لم يختلف عن نظيره المبطل بحكم المحكمة الدستورية، باستثناء إضافة مواد تضارب المصالح لسد الفراغ التشريعي الذي كشفته قضية «الإيداعات المليونية»، مؤكداً أن تعديل لائحته لا يتطلب كل تلك المدة التي وصلت اليوم إلى أكثر من سبعة أشهر.
وذكر أن «مكافحة الفساد» كانت إحدى أهم القنوات التي أتاحت للمواطنين ممارسة دورهم الدستوري في حماية المال العام، ومواجهة الفساد في الأجهزة والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن بسط الرقابة المسبقة على النواب، وهو الأمر الأهم في هذه المرحلة.
وحذر النصف من أن تكون الحكومة متعمدة تأخير إصدار اللائحة لحماية شخصيات وقيادات، سواء كانوا من الوزراء أو النواب أو حتى القضاة من تقديم ذممهم المالية، لاسيما بعد أن تم تجاوز المدة المحددة لتقديم تلك الذمم.
اترك تعليقاً