1280x960-45

كويت نيوز: أطلق المشاركون في مؤتمر تعليم الأطفال المصاببن بالأمراض المزمنة والمستعصية، أمس الأول، مبادرة لتأسيس «مدرسة المستشفى»، بهدف تمكين نزلاء أقسام الأطفال في المستشفيات من مواصلة تحصيلهم العلمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لمبادرة تعليم الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة والمستعصية الذي نظمته رابطة «أبي أتعلم» تحت شعار «أتعلم رغم ألمي».

وأكدت رئيسة المؤتمر رئيسة مجلس إدارة الرابطة، د. منى بورحمة، أن مشروع المبادرة يعنى باستمرار التعليم للطلبة المرضى الى أن تتم تهيئتهم صحيا للعودة الى مقاعد الدراسة في مدارسهم، موضحة أن التجربة الأولية للمبادرة تشمل 10 طلبة من الأطفال المصابين.

وقالت بورحمة لـ «كونا»: إن فكرة تأسيس مدرسة مصغرة داخل المستشفى لاقت استحسانا كبيرا من المسؤولين في وزارتي التربية والصحة وإدارات المستشفيات.

وأضافت أن «مدرسة المستشفى» هي فكرة ولدت لدى رابطة «أبي أتعلم» لتمكين الأطفال المرضى في مستشفى البنك الوطني لمرضى سرطان الأطفال من مواصلة تحصيلهم العلمي في المستشفى أو البيت، وتوفير بيئة تعليمية إيجابية تتناسب مع حالة الطالب الصحية والنفسية، وإفساح المجال للطفل المريض للإبداع.

وأوضحت أن المدرسة التي سيقام جزء منها في مستشفى الأطفال التخصصي ستوفر برامج تعليمية موازية لما يتلقاه الطفل المريض في الفصول النظامية التي تتناسب مع قدراته الصحية والنفسية والتعليمية.

اتفاقيات شراكة

من جهتها، أكدت أمينة صندوق الرابطة، د. مها بورسلي، توقيع اتفاقيات شراكة تطوعية مع عدد من المدارس الحكومية والخاصة للعام الدراسي الحالي.

وقالت بورسلي إن الرابطة حصلت على موافقة مبدئية من وزير التربية د. بدر العيسى على فكرة المشروع، وجار دراستها من قطاع الشؤون القانونية بالوزارة لكيفية تطبيقها في البلاد.

وأضافت أن البداية ستكون بتعليم 10 طلاب من المرضى يمثلون المرحلة الابتدائية، بعد الحصول على الموافقة النهائية، وذلك كتجربة أولية، مشيرة الى توقيع عقود شراكة تطوعية مع مدارس القطاع الخاص، حيث تم تخصيص عدد من المدرسين والمدرسات المتطوعين لهذا الهدف.

وبينت أن وزارة التربية ستراعي حالة الأطفال المرضى، «وستحذف بعض المواد التي لا تتناسب مع ظروفهم الصحية»، مشيرة الى تعميم التجربة على بقية المستشفيات وكذلك الأطفال المرضى المبتعثين للعلاج بالخارج في حال نجاح التجربة القائمة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *