كويت نيوز: حذرت بلدية الكويت من مغبة الإقدام على شراء أي عقار أو شقة مخالفة لقانون وأنظمة البناء مؤكدة أنها لم ولن تصدر شهادات أوصاف لأي من هذه العقارات والشقق المخالفة.
وقالت البلدية في بيان صحافي انه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة بيع شقق وعمارات في مناطق السكن الخاص من خلال مكاتب أو معارض عقارية تقوم بعض الشركات من خلالها بترويج مخططات سكنية غير معتمدة من البلدية ولم يصدر بشأنها تراخيص.
واوضحت ان ذلك الأمر يعد مخالفا للقانون ولوائح البناء المعمول والمنظمة للعمل ويترتب عليه خسائر فادحة لمشتري هذه العقارات وتلك الشقق مضيفة انه بسبب ذلك فإن بلدية الكويت لم ولن تصدر شهادات أوصاف لتلك العقارات والشقق المخالفة.
وأهابت البلدية بالمواطنين عدم الإقدام علي شراء أي شقة أو عقار مخالف مشددة على ضرورة مراجعتها عند الرغبة في شراء أي عقار للتأكد من سلامة عملية الشراء من الناحية القانونية كي لا يتعرض المشترون لأي عملية بيع وهمية تخالف القانون.
واكدت انها ستتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع المخالفين للقانون وللأنظمة المعمول بها بما في ذلك إبلاغ السلطات القضائية اذا ما توفرت أركان الجريمة العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من ناحية أخرى، قال بنك الكويت الوطني إن إجمالي المبيعات العقارية محليا بلغ 1ر1 مليار دينار كويتي (الدولار = 301ر0 دينار) منذ بداية السنة المالية الحالية مسجلا تراجعا ب 22 في المئة عن مستواه في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأضاف البنك في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم الثلاثاء حول (سوق العقار) أن قطاع العقار في الكويت شهد تحسنا ملحوظا خلال شهر مايو الماضي أثناء فترة الاستعداد لشهر رمضان المبارك ودخول فصل الصيف وسط بيئة اقتصادية جيدة بعد أن سجل القطاع تباطؤا خلال أبريل الماضي.
وأوضح أنه عى الرغم من التحسن في القطاع العقاري محليا فإن المبيعات لا تزال أقل من مستوياتها مقارنة بالعام الماضي باستثناء قطاع العقار التجاري.
وذكر أن مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقار تراجع خلال مايو باستثناء مؤشر أسعار الأراضي السكنية الذي حافظ على قوته بارتفاع قد بلغ 8ر2 في المئة منذ بداية السنة المالية.
وأشار إلى أن نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني استكمل تسارعه خلال مايو الماضي بعد أن شهد ركودا خلال أبريل مبينا أن القطاع سجل 278 صفقة مرتفعة بواقع 49 في المئة على أساس سنوي.
وأفاد بأن قيمة المبيعات ارتفعت إلى 8ر112 مليون دينار مسجلة نموا بواقع 88 في المئة عن شهر مضى مبينا أن مبيعات هذا القطاع لا تزال منخفضة مقارنة بمستوياتها في العام الماضي إذ تراجعت الصفقات بنحو 16 في المئة وتراجعت قيمتها بنحو 5 في المئة.
وقال (الوطني) إن مبيعات هذا القطاع انقسمت بالتساوي بين مبيعات الأراضي السكنية والمنازل وإن 65 في المئة من مبيعات الأراضي تركزت في مناطق الفنيطيس ومدينة صباح الأحمد البحرية وأبوفطيرة حيث سجلت أسعار العقار السكني مزيدا من التراجع خلال الشهر.
وذكر أن مؤشر أسعار المنازل السكنية تراجع إلى 7ر166 نقطة في مايو الماضي بواقع 5ر8 في المئة على أساس سنوي مضيفا أن هذا المؤشر بدأ بالتراجع منذ يناير 2015 حينما بلغ أعلى مستوى له عند 186 نقطة.
ولفت الى أن التحول في المبيعات الاستثمارية من المباني إلى الشقق الفردية تسبب في فرض الضغوطات على اجمالي مبيعات القطاع التي تراجعت نحو 45 في المئة على أساس سنوي في مايو الماضي في حين تحسن عدد الصفقات بواقع 6ر15 في المئة على أساس سنوي. وقال البنك إن مبيعات قطاع العقار التجاري شهدت تباطؤا في النشاط بعد ثلاثة أشهر من الزيادات موضحا أن مبيعات الشهر لا تزال أعلى من مستوياتها مقارنة مع العام الماضي إذ بلغ إجمالي مبيعات القطاع 4ر34 مليون دينار مرتفعا بواقع 53 في المئة على أساس سنوي نتيجة تسجيل تسع صفقات فقط.
وأضاف (الوطني) في تقريره أن قيمة القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي في مايو الماضي بلغت 9ر18 مليون دينار متراجعة 5ر7 في المئة على أساس سنوي في حين ظلت قيمة القروض المنصرفة ثابتة تقريبا ليصل إجماليها إلى 8ر28 مليون دينار.
وأشار إلى أن القروض المقررة أو المنصرفة لغرض البناء تراجعت بواقع 59 و17 في المئة على أساس سنوي على التوالي.
اترك تعليقاً