«المالية» تنتهي من «المناقصات» وتتمسك بثاني أقل الأسعار

1280x960 (63)

كويت نيوز: انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من إعداد تقريرها بشأن التعديلات النيابية المقدمة على قانون المناقصات العامة بعد إقراره في مداولته الأولى بالأخذ ببعضها كتشكيل مجلس إدارة المناقصات العامة والتجديد لثلاثة من اعضائه، والتمسك بثاني أقل الاسعار، فيما رفضت التعديلات المقدمة بشأن لجنة التظلمات وأبقتها كما هي بالقانون السابق بالتبعية لمجلس الوزراء.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري، في تصريح صحافي أمس، “تم الانتهاء من مناقشة التعديلات النيابية المقدمة والبالغ عددها ٨ تعديلات على قانون المناقصات العامة في المداولة الاولى”، لافتا إلى انه تم خلال الاجتماع التصويت على بعضها محل التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأوضح الجبري أن من أهم التعديلات التي تم التصويت عليها بالموافقة أن تكون مدة عمل مجلس ادارة المناقصات العامة ٤ أعوام ويجدد لثلاثة من أعضائه السبعة كل عامين، وكذلك التعديلات الخاصة بوضع ثاني أقل الأسعار والذي انتهت فيه الى التوافق مع رأي البنك الدولي الرامي الى الترسية على ثاني أقل الاسعار، مع ضوابط معينة، مبيناً أن اللجنة ارتأت الابقاء على لجنة التظلمات كما هي بالقانون القائم وبتبعيتها لمجلس وزراء دون التغيير عليها.

وفي السياق، أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب أحمد القضيبي عن رفض اللجنة التشريعية خلال اجتماعها أمس الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين رقمي (15 مكرراً  و15 مكرراً أ) إلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري.

وأضاف القضيبي أن اللجنة وافقت على اقتراح باستبدال البند 3 من المادة 33 من قانون 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وأحالته إلى اللجنة المختصة.

 وقال إن اللجنة وافقت على مقترح إضافة مادة جديدة برقم (55 مكرراً) إلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل وحماية الأسرة، وأحالته إلى اللجنة المختصة، كما رفضت مقترحاً آخر في شأن حماية الأسرة.

وأشار إلى أن اللجنة أقرت مقترحا بتعديل المادة الأولى من القانون (24) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم بالمدارس الخاصة وأحالته إلى اللجنة المختصة.

وذكر أن اللجنة رفضت مقترح تعديل البند (ج) من المادة (2) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، فيما وافقت على مقترح بإضافة مادتين جديدتين برقمي (12 مكرراً ، و12 مكرراً أ) إلى القانون رقم (1)  لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، موضحا أن اللجنة أقرت مقترحا بتعديل المادة الثانية من القانون.

ومن جانب آخر، أكد مقرر لجنة المرافق العامة النائب سعود الحريجي انتهاء اللجنة من مناقشة كل التعديلات التي طرحت على قانون البلدية بعد ان تم التصويت على القانون في مداولته الاولى.

وقال الحريجي، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، إن المرافق رفعت تقريرها النهائي ليكون على جدول اعمال جلسة اليوم الاثنين، إذ سيتم التصويت عليه في المداولة الثانية.

وكشف أن المرافق العامة صوتت على جواز الصلح في مخالفات البناء والابقاء على توزيعة مناطق البلدي انتظار لجلسة اليوم حيث ستقدم تعديلات نيابية على هذه المادة اثناء مناقشة القانون، متوقعا ايضا ان تتقدم الحكومة بتعديلات جديدة على هذا الصعيد.

الخالد: جنسنا 110087 شخصاً في 4 سنوات

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن العدد الاجمالي لمن تم تجنيسهم منذ يناير 2012 حتى مارس 2016 بلغ 110087 شخصاً.

وقال الخالد في رده على سؤال للنائب عبدالحميد دشتي حول أعداد من تم تجنيسهم “إن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية هو الجهة المختصة بترشيح من تتوافر فيهم شروط منح الجنسية”.

وعن حالات سحب وإسقاط الجنسية، أوضح الخالد “أن حالات السحب والإسقاط تكون تقاريرها مفصلة وتأخذ طابع السرية”.

شاهد أيضاً

44 متنازلا بعد إغلاق باب التنازل لانتخابات مجلس الأمة 2024

أغلق اليوم الخميس باب التنازل لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال18 (أمة 2024) المقرر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض