الخدمة المدنية يرفض منح «التربية» درجات جديدة

تواجه وزارة التربية أزمة جديدة تتمثل في عدم توفر درجات لتعيين المعلمين والمهندسين الوافدين الجدد وبقية الوظائف التي تحتاج إليها الوزارة للعام الدراسي المقبل.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية أن “التربية” تبذل جهودا حثيثة لإقناع مسؤولي ديوان الخدمة المدنية بتوفير درجات للتعيينات الجديدة من المعلمين والمهندسين والوظائف الأخرى التي يتطلبها العمل مع بداية العام الدراسي المقبل 2016/2017، لافتة إلى أن الوزارة بحاجة إلى 1060 درجة وظيفية للمعلمين الجدد الذين تمت مقابلتهم واعتمدت قبولهم سواء من التعاقدات المحلية أو الخارجية.

وقالت المصادر، لـ”الجريدة”، إن “التربية” قامت خلال الفترة الماضية بفتح باب التقديم للوظائف التعليمية في التخصصات التي حددها قطاع التعليم العام بناء على الاحصائيات والاحتياجات الفعلية للعام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أن لجان التعاقدات الخارجية قامت بالتعاقد مع مجموعة كبيرة من المعلمين والمعلمات، إضافة إلى التعاقدات المحلية في مختلف التخصصات التي تواجه الوزارة فيها نقصا، لاسيما مع افتتاح مدارس جديدة العام المقبل يقدر عددها بـ11 مدرسة أو أكثر، وهي مدارس تحتاج إلى كوادر بشرية تعليمية وإدارية.

وأضافت أن من بين الدرجات التي تحتاج إليها الوزارة عدد 400 درجة كان يفترض أن تخصص لمعلمي اللغة الانكليزية الذين تم إجراء مقابلات لهم وحققوا النجاح وبالتالي يفترض أن تقوم الوزارة بالتعاقد معهم لسد النقص في هذا التخصص، لافتة إلى أن عدم وجود درجات لتعيين المعلمين الجدد سيضع “التربية” في مأزق كبير لا تحسد عليه.

وأشارت إلى أن قطاع الشؤون الإدارية قام بعقد اجتماع موسع مع قياديي ديوان الخدمة المدنية الأسبوع الماضي بهدف إيجاد حلول لهذه المشكلة، موضحة أن الديوان لم يقتنع برأي “التربية”، وأصر على رفض طلبها بتخصيص هذه الدرجات، بحجة وجود سياسة ترشيد وتقليص المصروفات الحكومية التي تبنتها الحكومة بشكل كامل.

وذكرت المصادر أن مسؤولي الديوان طرحوا على “التربية” فكرة الاستعانة بالكوادر الكويتية حتى في حال وجود اختلاف بالتخصصات المطلوبة، بحيث يتم تعيين خريجي الكليات كمعلمين دون النظر إلى التخصصات، لافتة إلى أن هذه الفكرة لا يمكن تطبيقها في “التربية” لاستحالة تعيين معلمين غير حاصلين على شهادات في نفس التخصص.