كويت نيوز: أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس، دعمه جهاز المراقبين الماليين بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة بتطوير أدوات صيانة المال العام وترشيد الإنفاق.
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، بعد ظهر أمس، في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك
رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن مجلس الوزراء اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، من ئيس وزراء مملكة السويد ستيفان لوفين، والمتضمنة إشادته بالعلاقات المتميزة بين البلدين وتطلعه للارتقاء بأفق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ، مثمناً الدور الإنساني لدولة الكويت، واستضافتها لثلاثة مؤتمرات دولية لدعم الوضع الإنساني في سورية.
وأحيط مجلس الوزراء علماً بتشكيل الوفد المرافق لسمو الأمير في زيارته إلى جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم لحضور اللقاء التشاوري السادس عشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم كلاً من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ الفريق خالد الجراح، وعدد من كبار المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية ووفد أمني وإعلامي.
وأعرب مجلس الوزراء عن الأمل في أن يوفق القادة الخليجيون إلى كل ما من شأنه دفع المسيرة الخيرة والمساعي الصادقة والعمل الدؤوب، الذي بذل وما زال يبذل بإرادة وتصميم لهذا المجلس المبارك لتحقيق المزيد من الاستقرار والخير والنماء لدول شعب المجلس الخليجي .
كما أحاط الخالد مجلس الوزراء علماً بنتائج القمة الإنسانية العالمية، التي عقدت في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية أخيراً، التي أكد سمو الأمير من خلالها ضرورة تفعيل الدبلوماسية الإنسانية، ودفعها بالشكل الذي يخفف من آلام البشرية واحتياجاتها، والعمل على إنهاء الصراعات والاستجابة السريعة والفعالة للمساعدة في تلبية الاحتياجات الضرورية للمحتاجين وضمان الحياة الكريمة للإنسان أينما كان، كما أكد سموه أن الكويت عرفت منذ القدم بإيمانها المطلق بالمبادئ الإنسانية، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب والدول المحتاجة، وجدد سموه دعوته إلى المجتمع الدولي إلى إيلاء الوضع الخطير في سورية، وما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من معاناة نتيجة الغارات المتواصلة وضرورة القيام بدور إنساني لإنهاء الصراعات والتوترات في المنطقة.
الحوار الاستراتيجي
ثم أحاط الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علماً بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، والذي عقد، أمس الأول، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتم خلاله بحث مجمل أوجه التعاون المشترك بين دول المجلس والمملكة المتحدة في كل المجالات والميادين، ودعم سبل التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الجارية في المنطقة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية .
كما أطلع مجلس الوزراء على تقرير جهاز المراقبين الماليين بشأن مسار تنفيذ أحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، ، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل ونائب رئيس الجهاز مريم العقيل ورؤساء القطاعات بدر الحماد وقصي الدرويش وفيصل المطيري، عرضوا خلاله الجهود المبذولة من الجهاز منذ صدور القانون لإنجاز الاستحقاقات المترتبة، وبما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة بتطوير أدوات صيانة المال العام وترشيد الإنفاق، وبما يعزز حسن استخدام الموارد المالية والحفاظ عليها وتنميتها كمقدرات للأجيال القادمة.
وتضمن الشرح ما يتعلق برفع كفاءة وفعالية الأداء وتحديد أوجه القصور في الأنظمة المالية وسبل معالجتها، وتنمية ثقافة الالتزام بالقوانين والقرارات والضوابط المنظمة، وفقاً للمرسوم رقم (333) لسنة 2015 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون، والتعميم رقم (1) لسنة 2016 بشأن الإجراءات الخاصة، التي تنظم تنفيذ أحكام المادة (14) من القانون ، إضافة إلى إقرار الجهاز لمشروع الهيكل التنظيمي ومشروع كادر العاملين بالجهاز، ورفعهما إلى مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
دليل «المراقب المالي»
وفي إطار تعزيز قواعد العمل المهني لوظيفة المراقب المالي ودعم
مبادئ شرف المهنة ، فقد أصدر الجهاز التعميم رقم (4) لسنة 2016 بشأن دليل أخلاقيات مهنة المراقب المالي بجهاز المراقبين الماليين والتعميم رقم (5) لسنة 2016 بشأن دليل أخلاقيات الوظيفة العامة ومبادئ السلوك المهني .
وعبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المخلصة المبذولة في تنفيذ أحكام القانون، مؤكداً حرصه على دعم دور جهاز المراقبين الماليين في إحكام الرقابة المسبقة على التصرفات المالية، التي لا تتفق مع القوانين والضوابط المنظمة، وبما يعزز مساعي الإصلاح المالي والاقتصادي وتحقيق غاياته المنشودة.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
اترك تعليقاً