كويت نيوز: كشفت لجنة «الأموال العامة» عن وجود تضارب في الأقوال بين مسؤولي الزراعة حول حيازات مخالفة.
لاحظت لجنة حماية الاموال العامة، خلال اجتماعها أمس كلجنة تحقيق، وجود تضارب في الأقوال بين مسؤولي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ولجنة تخصيص الحيازات الزراعية حيال حصول أحد المواطنين على حيازات بالمخالفة للقانون.
وقال رئيس اللجنة النائب د. عبدالله الطريجي في تصريح صحافي ان اللجنة واصلت خلال اجتماع امس التحقيق في المعلومات التي تفيد بحصول مواطن على حيازات زراعية بالمخالفة للقانون، وذلك بناء على تكليف مجلس الامة.
وأضاف أن المعلومات والبيانات المتوافرة تفيد بحصول هذا المواطن على قسائم بعقود وشركات مزورة طبقا للكتاب الموجه من وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد إلى المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، مشيرا إلى أن اللجنة استمعت إلى إفادة الفريق الفهد وضباط شؤون الإقامة المرافقين له، كما استمعت إلى المواطن المشكو في حقه.
وأوضح الطريجي أنه تبين للجنة أن هناك ما يثير التساؤل والشبهات في الحصول على قسائم زراعية، وقررت مخاطبة رئيس الهيئة العامة للزراعة لتزويدها ببعض المستندات التي تساعد على استكمال التحقيق، لا سيما مع وجود تضارب في الأقوال بين مسؤولي الهيئة ولجنة تخصيص الحيازات.
وتوقع الطريجي أن تتمكن اللجنة – بعد وصول هذه المستندات – من إنجاز مهمتها في التحقيق ومخاطبة مجلس الامة بنتائجه لاتخاذ ما يراه مناسبا.
من جهته، كشف رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي ان ما نسب للهيئة من اتخاذ اجراءات غير صحيحة عار عن الصحة فيما يتعلق بالحيازات الزراعية والحيوانية، مشيرا الى ان هيئة الزراعة تعمل منذ زمن بمهنية ودقة عالية بهدف تحقيق المنشود والغاية من المشروع.
وقال الحساوي في تصريح صحافي عقب الانتهاء من مناقشة الاتهامات المنسوبة لهيئة الزراعة باستكمال تخصيص حيازات زراعية لشركات في مشروع الاعلاف والاغنام في العبدلي في لجنة حماية المال العام ان الهيئة قامت بجميع الجوانب الخاصة بالإجراءات واللائحة والقانون وتقديم كافة الوثائق والمستندات ومحاضر اللجنة المختصة التي تؤكد سلامة اجراءات الهيئة في تطبيق اللائحة والقانون الصادر في ٢٠١٠ والذي حدد اولوية التقديم والنظر للشركات ذات الملاءة المالية والقدرة على المساهمة في مشروع الامن الغذائي، ونجحت الهيئة في رفع مستويات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية.
وأضاف الحساوي ان مهلة توفيق الاوضاع للحيازات المخالفة انتهت طبقا للقانون رقم ٢٤ لسنه ٢٠١٥ وان الهيئة ستبدأ سحب الحيازات التي لم تستغل والمخالفة، وفرق العمل واللجان المختصة انتهت من إعداد كشوفها الخاصة بالحيازات المخالفة في جميع المناطق الزراعية.
وأكد الحساوي ثقته بجميع منتسبي هيئة الزراعة من قياديين وموظفين مجددا صحة اجراءات تعامل اجهزة الهيئة المختلفة مع كل الحيازات الزراعية ووفقا للقانون.
اترك تعليقاً