كويت نيوز: رأى النائب عبدالرحمن الجيران انه “لا مبرر للحكومة في تعديلاتها الأخيرة على قانون الخبراء في المادة 24، وغير لائق التراجع بعدما قطعنا كل هذا الإنجاز”.
رأى النائب عبدالرحمن الجيران انه “لا مبرر للحكومة في تعديلاتها الأخيرة على قانون الخبراء في المادة 24، وغير لائق التراجع بعدما قطعنا كل هذا الإنجاز”.
وقال الجيران، في رده على وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، ان إدارة الخبراء تعد في وزارة العدل أهم مرافق القضاء حيث يستعين القضاء بخبراء الإدارة لإبداء الرأي الفني (الهندسي والمحاسبي) في عشرات آلاف القضايا سنوياً التي تصل قيمة المطالبات المالية بها لمئات الملايين، اذ بلغت اكثر من ٢٠ الف قضية. وأكد الجيران ان التعديل الحكومي لا يرقى لمستوى العالمية للأسباب التالية:
أولاً: الناحية القانونية:
أ. إن التعديل الحكومي اشترط فقط أن يكون نواب الرئيس بدرجة كبير خبراء أي لا بد أن يكونوا خبراء بخلاف المقترح النيابي الأول الذي اشترط أن يكون الرئيس كذلك من الخبراء، وهذا التعديل غير المستحق أعطى للحكومة فرض ما تراه من خارج الإدارة ليشغل هذا المنصب الحساس بغض النظر عن مؤهلاته أو خبرته الفنية ويكمن الخلل في هذا التعديل الحكومي بأن أعطى السلطة التنفيذية حق التدخل المباشر في عمل الخبرة من خلال عد صلاحيات ممنوحة للرئيس فرئيس الإدارة العامة للخبراء له صلاحية ما يلي:
1 – سحب الدعاوى من الخبراء.
2 – حق الموافقة على إعادة فتح باب النقاش بالدعاوى.
3 – وهو عضو في مجلس الخبرة الخاص بنظر التظلمات.
4 – وهو عضو في مجلس تأديب الخبراء. والعديد من الصلاحيات التي أصبح للسلطة التنفيذية حق التدخل المباشر بها ولا يستقيم معه بذلك حيادية عمل الإدارة في الدعاوى التي تكون وزارة العدل بشكل خاص والحكومة بشكل عام طرفاً بها وهذا ملحظ دقيق.
ب.أثارت الحكومة مبرر عدم قانونية وجود وكيلين بذات الوزارة وهو أمر غير صحيح بل ومستغرب، فهناك فرق بين أن تكون تبعية الإدارة لوزارة العدل وبالتالي يجب أن تكون تحت مظلة وكيل العدل وبين أن تتبع وزير العدل وبالنظر إلى مقترح الحكومة ذاته يتبين أنه اتفق مع المقترح النيابي الموافق عليه بالمداولة الأولى! بأن تكون تبعية الإدارة للوزير وليس الوزارة وبالتالي ليس هناك علاقة مباشرة مع وكيل وزارة العدل وهذا الأمر معمول فيه بالإدارة العامة للتحقيقات التي يرأسها وكيل يتبع وزير الداخلية وكذلك بجهاز المراقبين الماليين الذي يرأسه بدرجة وزير ويتبع وزير المالية والعديد من الأمثلة التي لا مجال لحصرها.
ت. المذكرة التفسيرية المرفقة بالقانون سواء المقدمة من الحكومة أو النواب أشارت بأن القانون يهدف إلى تطوير هيكل الإدارة وهذا الأمر يتعارض مع واقع التعديل الحكومي الذي اكتفى بتغيير مسمى الإدارة ورفض أي تعديل لهيكلها الحالي.
ثانياً: الناحية الفنية:
أ-إن القانون الذي تم التصويت عليه أضاف مسؤوليات جديدة للخبراء وهي الإدارة العامة للتحقيقات وهيئات التحكيم الاستعانة بهم مما سيضاعف عدد الدعاوى المنظورة وعدد الخبراء المباشرين لها وهي مسؤوليات تتطلب استحداث قطاعات جديدة لا يمكن تحقيقها بالهيكل الحالي.
ب-إن متوسط عدد الخبراء بكل قسم 7 خبراء وفي حال انضمام الدفعة الجديدة سيصل إلى 12 خبيرا بكل قسم وهو أمر يستحيل معه لأي رئيس قسم مراجعة كافة التقارير الفنية المنجزة من الخبراء وهي جزئية في غاية الخطورة ناهيك عن زيادة عدد الخبراء بالسنوات القادمة مما سيساهم حتماً في إطالة أمد بحث الدعاوى لا سيما أن عدم تطوير الهيكل أيضاً ساهم في منع استحداث أقسام فنية مساندة لعمل الخبرة من مساعدي مهندسين ومختبرات تساهم في تقليص جهد ووقت بحث الدعاوى بما يحقق مصلحة المتقاضين.
ثالثاً: من الناحية الإدارية:
إن الهيكل الحالي الذي يرأسه الوكيل المساعد أقر منذ 36 سنة وأصبح لا يناسب العدد الكبير للخبراء (300 خبير حالي) بدليل أن الخبراء ممن أمضوا 26 سنة لم تسنح لهم حتى الآن فرصة الوصول لمنصب رئيس قسم وهذا لا يمكن تصوره بأي قطاع بالدولة!! فما بالك بعد انضمام 200 خبير جديد سينضمون بالأشهر المقبلة علاوة على السنوات القادمة مما يصبح معه من المستحيل استيعاب الهيكل الحالي لهم والذي أقره التعديل الحكومي دون تعديل.
رابعاً: من الناحية المالية:
– إن الكلفة المالية التي عادة ما تصاحب التوسع في الهيكل التنظيمي العام لا تنطبق على قانون الخبرة حيث إن كادر الخبراء الحالي لا يضمن أي ميزة مالية أو عينية أو حتى بونص سنوي للمناصب الإشرافية من رئيس قسم إلى مدير إدارة وبالتالي فإن مرتب مدير الإدارة هو ذاته مراتب الخبير العادي تماماً وبالتالي لا كلفة من استحداث مناصب إشرافية فيبقى الأمر على ما هو عليه.
– وكذلك الأمر بالنسبة للمناصب القيادية فإن القانون لا يلزم الحكومة بعدد محدد من نواب الرئيس ممن سيكونون بدرجة وكيل مساعد وبالتالي فإن التوسع بالقطاعات محكوم بموافقة الخدمة المدنية والتوفيق بين كلفة استحداث القطاعات وبين الحاجة العملية لها .
اترك تعليقاً