كويت نيوز: رفضت المحكمة الدستورية ثلاثة طعون مباشرة، مقدمة من فليطح الشمري ومنتصر شعيب وأحمد الشريدة، على عدم دستورية مرسوم تعديل القوانين الرياضية، الصادر أثناء حل مجلس الأمة عام 2012، لانتفاء صفة ومصلحة مقدميها.
وقررت المحكمة أيضاً رفض الطعن المقدم من ثلاثة مواطنين على قانون الشركات التجارية السابق، لإلغائه من مجلس الأمة، وإصداره القانون رقم 1 لسنة 2016.
وكررت حكمها الصادر قبل أسبوعين، بشأن المادة الرابعة من قانون أمن الدولة، حول توصيفها للعمل العدائي، مؤكدة، بعد رفضها الطعن المقام من النائب عبدالحميد دشتي، أن المقصود بتجريم الأعمال العدائية هو الأفعال المادية فحسب.
اترك تعليقاً