كويت نيوز: أشادت الدعاس بخطط «الإحصاء» التي نجحت باعتراف دولي في تسهيل بناء الاستراتيجية الحكومية وخطط التنمية.
على هامش ورشة عمل نظمتها الإدارة المركزية للإحصاء لعرض استراتيجية عملها ومشاريعها المستقبلية، التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، المدير العام للهيئة الاتحادية للإحصاء والتنافسية في الامارات عبدالله لوتاه، بحضور المديرة العامة للإدارة بالوكالة منى الدعاس.
وفي كلمتها خلال الورشة، التي شهدت عرض نماذج نظم ناجحة اطلقتها مؤخراً كنظام معلومات سوق العمل، ونظام إحصاءات التجارة الخارجية، ونظام الحسابات القومية الربعية، قالت الدعاس إن إدارة “الإحصاء” انتهجت الخطط الطويلة والقصيرة الأمد، مشيرة إلى انها نجحت في مجال الخطط القصيرة بشهادة المنظمات الدولية، “حيث ركزنا على سد جميع الثغرات، وإصدار التقارير الدورية المتعلقة بها”.
وقدمت الدعاس نبذة عن الإدارة المركزية للإحصاء، التي انطلقت عام 1963 بقانون مميز احتوى عددا كبيرا من الالتزامات الاحصائية، مبينة ان الإدارة استقلت في 2010 بميزانية مستقلة اعطت فرصة لوضع الاستراتيجية.
ولفتت إلى أن رؤية سمو امير البلاد حتى عام 2035 بني عليها الكثير من الاستراتيجيات الحكومية، من بينها الإدارة المركزية للإحصاء، التي حرصت على بناء نظام احصائي قوي قادر على تلبية جميع المتطلبات من البيانات الاحصائية على مستوى الدولة، وخطة التنمية.
وأكدت أن “محددات الإحصاء ركزت على الرؤية والخطط الانمائية واستراتيجية الإدارة التي بناء عليها وضعنا خططنا التطويرية بالشراكة مع الجهات المختلفة”، مشيرة إلى ان الإدارة استفادت من تقييم كثير من الجهات، ومنها مؤسسة مونيتر والبنك الدولي واسكوا، حيث حددت هذه التقييمات نقاط الضعف والقوة، ما افادنا في تقييم البنية التحتية ونقاط الخلل في المناصب الاشرافية وغيرها، فضلا عن التدقيق على اختيار فريق قوي يستطيع العمل على جهاز الإحصاء اغلبه من العمالة الوطنية.
وأضافت الدعاس انه بشأن الخطط الطويلة الأمد، فإن الإدارة بدأت توقيع مذكرات تفاهم مع مختلف الشركاء والاستفادة من خبراتهم، كاشفة أن هناك غايات تشغيلية للإحصاء في مقدمتها الشراكة مع المنظمات الدولية، ومنها البنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
وبينت أن خطة التنمية تضمنت اهدافاً استراتيجية للإدارة المركزية للإحصاء، ما اعطى القوة لهذا الجهاز، وخاصة ان الخطة الانمائية يتم اقرارها من مجلس الامة، فتصبح قانوناً نافذاً “فنتحرك في اطار قانوني قوي بالاضافة إلى الاعتماد على العمل المؤسسي”.
أولويات الإحصاء
وشهدت الورشة استعراض فريق العمل في الإدارة جملة من اولويات الإحصاء، منها تمكين الكوادر الوطنية من نقل المعرفة والتعداد التسجيلي في 2020، والحسابات القومية الربعية والبيانات المفتوحة، ووضع استراتيجيات للتواصل الاجتماعي والاستراتيجيات الاعلامية لنشر التوعية في المجتمع، من خلال وسائل الاعلام، وتسهيل وصول المعلومات إلى المستخدمين.
كما استعرض الفريق نظام معلومات سوق العمل، وبين أنه مجموعة من الاجراءات المؤسسية لدمج وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بسوق العمل، وربطها بالتصنيفات الاقليمية والدولية، لتحقيق نتائج افضل في سوق العمل، مبيناً ان النظام يتكون من جزأين، الاول مسح القوى العاملة، والآخر قاعدة بيانات سوق العمل المدمجة، وهي عبارة عن قاعدة الكترونية تحتوي على مليونين و415 الف سجل، مصنفة وفق الرقم المدني، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والمعلومات المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للتأمينات وبرنامج اعادة الهيكلة ووزارة الداخلية، موضحا أن هذه الجهات تزود الإدارة باعداد العاملين في الدولة، وفق تصنيفات العمل الحكومي والخاص والعمالة الوطنية والوافدة والعمالة المنزلية وغيرها.
كما تطرق إلى نظام إحصاءات التجارة الخارجية، الذي اختصر توقيت النشر من 400 إلى 50 يوم عمل.
لوتاه: الكويت الأفضل خليجياً في مجال الإحصاء
أشاد المدير العام للهيئة الاتحادية للإحصاء والتنافسية في دولة الامارات العربية عبدالله لوتاه بجهاز الإحصاء الكويتي، مشيرا إلى ان الكويت هي الدولة الافضل في مجال الإحصاء على مستوى الدول الخليجية، بل والعربية، مشيدا بالقائمين على جهاز الإحصاء وبتميزهم. وأعرب عن امله بأن يتسنى له ولدولة الامارات الاستفادة من التجربة الكويتية الرائدة في مجال الإحصاء، لافتا إلى ان ما يسعدنا ان اغلب الكوادر المميزة في هذا القطاع من العمالة الوطنية الكويتية الحريصة على رفع اسم الكويت عاليا.
اترك تعليقاً