كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: كشف النائب فيصل الدويسان عن منح الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حيازات زراعية لمواطن بموجب تراخيص 18 شركة مزيفة.
واستند الدويسان، في تصريح له، على كتاب وزارة الداخلية الصادر من وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد رقم 6330 بتاريخ 17 أغسطس 2015 والموجه إلى المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والذي يفيد بوجود 18 شركة تم إصدار التراخيص لها عن طريق إرفاق صور عقود إيجار ووصولات إيجار مزورة في وزارة التجارة.
وقدم الدويسان سؤالا برلمانيا الى وزير الأشغال علي العمير بهذا الشأن، جاء فيه: استنادا إلى كتاب وزارة الداخلية الصادر من وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد رقم 6330 بتاريخ 17 أغسطس 2015 والموجه إلى المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والذي يفيد بوجود 18 شركة تم إصدار التراخيص لها عن طريق إرفاق صور عقود إيجار ووصولات إيجار مزورة في وزارة التجارة، حيث ثبت بالاعتراف تهمة التزوير وتم تسجيل قضية رقم 39/ 2015 جنايات الصالحية بتهمة التزوير في محررات رسمية وأوراق بنكية.
ونص السؤال: هل يجيز قانون الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ولوائحها منح أكثر من حيازة زراعية لشخص واحد وعبر عدة شركات؟ وإذا كانت الإجابة لا، فماذا عن المواطن (م. ظ) الذي يملك 18 شركة خصصت لها حيازات زراعية بموجب كتاب وكيل وزارة الداخلية؟، وأرجو تزويدي بأسماء ملاك الشركات الـ 18 التي وردت بكتاب وكيل الداخلية، والتي تم تخصيص حيازات زراعية لها.
وتابع: كم حيازة زراعية تم تخصيصها لأي من الشركات الـ 18 المزورة الواردة بكتاب وكيل وزارة الداخلية؟، وهل تم تغيير ملاكها بعد تسلمها حيازات زراعية ؟، بمجرد تسلم حيازة زراعية يتم منح الحائز عقدا إداريا مؤقتا، وبعد مرور سنة وزراعة ما نسبته 75 في المئة من مساحة الأرض يمنح عقدا دائما، لذا أرجو تزويدي بتاريخ تسليم هذه المزارع للشركات؟ وهل تم تسليم هذه الشركات العقد الدائم أم لا؟ وإذا تم تسليمها العقد الدائم فمتى كان ذلك؟
جزر القمر
من جانب آخر، قدم الدويسان سؤالاً برلمانياً الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن التصريحات التي أدلى سفير جمهورية جزر القمر على هامش افتتاح سفارة بلاده في الكويت، حول استعداد بلاده لمنح الجنسية القمرية الى “البدون”.
وطالب الدويسان الاتفاقيات التي تزمع دولة الكويت عقدها مع جمهورية جزر القمر، وإذا كان من بينها اتفاقية تجيز بموجبها عرض الجنسية أو جواز السفر القمري على بعض عديمي الجنسية أو المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت.
وجاء في نص السؤال: ما الاتفاقيات التي تزمع الكويت الى عقدها مع جمهورية جزر القمر؟ وهل من بينها اتفاقية تجيز بموجبها عرض الجنسية أو جواز السفر القمري على بعض عديمي الجنسية أو المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت؟، وهل أعلنت الكويت عبر وزارة الخارجية في أي محفل دولي أو مباحثات ثنائية دولية عن وجود حالات لعديمي الجنسية على أراضيها منذ انضمامها الى منظمة الأمم المتحدة إلى تاريخ توجيه هذا السؤال؟ وهل أعلنت الكويت أن كل المقيمين بصورة غير قانونية على أرضها لا يوجد من بينهم حالات عديمي الجنسية؟
