كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: نقل مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب ماجد موسى، عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، قوله خلال اجتماع سابق للجنة: “لو يخلصوا لي 30 ألف ملف خاص بالجنسية لأنجزته”، مشيرا إلى أن هذا الكلام يعد بمنزلة تعهد من الخالد وهو “قد كلمته”، وخير رد على من يشكك في عدم تنفيذ قانون تجنيس 4 آلاف شخص خلال العام الحالي.
وقال موسى : “اللجنة رفضت جميع التعديلات النيابية المقدمة على قانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال عام 2016، لعدم قناعتها بها”، مضيفا: “رفض التعديلات جاء لعدم القناعة، وليس بسبب رسالة من الحكومة، فنحن من يملي على الحكومة، وليست هي التي تملي علينا”.
وتساءل موسى: “لماذا نحدد القانون بفئة معينة؟ فنحن نريده شاملا، فقد يكون هناك أناس لهم الحق في التجنيس، وعاشوا على هذه الأرض الطيبة قبل 1965”.
يذكر أن مجلس الامة اقر في جلسة 12 مايو المداولة الاولى لتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في المداولة الأولى، ولم يستعجل اقراره بسبب عدم وجود الاغلبية الكافية لتمريره، وذلك نتيجة الاعتراض النيابي على بعض مواده، خاصة في ما يتعلق بعدم تحديد القانون لحد ادنى للتجنيس، اضافة الى عدم اقتصار التجنيس من خلاله على البدون.
وتنص المادة الأولى وفقا لتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على أن “يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار اليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص”.
ونصت المادة الثانية على أنه: “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
